وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن بابويه في الفقيه» (١).
كما نسب كثير متأخّري هذه الأعصار إلى الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي بنائهما على أصالة العدالة ، استناداً لما ذكره في الخلاصة في ترجمة (أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله) ولما ذكره في ترجمة (إبراهيم بن هاشم أبو اسحاق القمي) ، واستناداً إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في كلّ من النهاية في باب العدالة والعدّة في فصل القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ، ولما ذكره في الاستبصار أيضاً في كتاب الشهادات منه في باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
وقال الشهيد الثاني في الدراية : «واختلفوا في العمل بالحسن ، فمنهم مَن عمل به مطلقاً كالصحيح ، وهو الشيخ قدسسره على ما يظهر من عمله ، وكلّ من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها ، ومنهم مَن ردّه مطلقاً وهم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به العلّامة في كتبه الأصولية وغيره ، والعجب أنّ الشيخ قدسسره اشترط ذلك في كتب الأصول ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب ، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً ، حتّى إنّه يخصّص به أخباراً كثيرة صحيحة ، حيث تعارضه بإطلاقها ، وتارة يصرّح بردّ الحديث الضعيف لضعفه وأخرى بردّ الصحيح معلّلاً بأنّه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً كما هي عبارة المرتضى قدسسره» (٢).
وقال في موضع آخر : «إنّ الشيخ عمل بالخبر الضعيف المعتضد بالشهرة الروائية أو الفتوائية لقوّة الظنّ بصدق الراوي وإن ضُعّف في نفسه كما يعلم
__________________
(١) جامع المقال / ٢٤.
(٢) الدراية / ٢٦.