كالأخبار التي استدركها الحاكم في « المستدرك » ، ورواها الضياء في « المختارة » ـ فهو أيضا باطل ؛ إذ ليست الفضائل بأعظم من الأحكام.
وقد اكتفوا في ثبوتها بغير الأخبار الصحيحة ؛ لعدم انحصار الحجّة بها ؛ فإنّ الخبر الحسن كاف في الثبوت ، وكذا الخبر الكثير الطرق ؛ فإنّ الأخبار إذا كثرت في معنى واحد ، قوّى بعضها بعضا ، وصارت حجّة وإن كان سند كلّ منها ضعيفا.
ونحن كما رأيت نذكر كثيرا من أخبار الصحاح الستّة ، ومستدرك الحاكم ، ومسند أحمد ، ونحوها من كتبهم المعتبرة عندهم ، ونذكر غيرها ممّا يؤيّد بعضها بعضا ، أو قامت قرينة على قوّتها ، والجميع حجّة عليهم.
الثالث : إنّ ما جعله أمارة للوضع ـ من المبالغة الواقعة في ما حكى عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لا محلّ له ؛ إذ لا مبالغة فيه ، ولا سيّما إذا أريد عدم إحصاء الثواب على فضائله ، لا عدم إحصاء أنفسها ، فإنّ من كان عبارة عن الإيمان كلّه وله ضربة واحدة تعدل عبادة الثّقلين ، لا يكون ذلك مبالغة في حقّه.
وهل يكون ذلك مبالغة في من هو نفس النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأخوه ، وعديل القرآن؟!
على أنّهم رووا نحو ذلك في حقّ الشيخين ، وما حكموا بوضعه! فقد نقل ابن حجر في « الصواعق » (١) ، عن أبي يعلى ، عن عمّار بن ياسر ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أتاني جبرئيل آنفا فقلت : يا جبرئيل! حدّثني بفضائل عمر بن الخطّاب.
__________________
(١) في الفصل ٣ من الباب ٣ [ ص ١٢١ ح ١٠١ ]. منه قدسسره.
وانظر : مسند أبي يعلى ٣ / ١٧٩ ح ١٦٠٣ ، مجمع الزوائد ٩ / ٦٨.