ثمّ نقل السيوطي عن الحافظ صلاح الدين العلائي ، أنّه قال في جملة جوابه عن دعوى الوضع : « أيّ استحالة في أن يقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل هذا في حقّ عليّ؟! ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وحكم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين! ومع ذلك فله شاهد » (١) .. وذكر رواية الترمذي وغيره له ، عن شريك ، عن سلمة ، عن سويد ..
ثمّ قال : « وشريك .. احتجّ به مسلم ، وعلّق له البخاري ، ووثّقه ابن معين.
وقال العجلي : ثقة ، حسن الحديث.
وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قطّ أورع في علمه من شريك.
فعلى هذا يكون تفرّده حسنا ، فكيف إذا انضمّ إلى حديث أبي معاوية؟! » (٢) ..
إلى أن قال العلائي : « ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة [ قادحة ] في حديث شريك سوى دعوى الوضع ، دفعا بالصدر » (٣).
ثمّ نقل السيوطي عن أبي الفضل ابن حجر ، أنّه قال : « هذا الحديث من قسم الحسن » (٤).
ثمّ قال السيوطي : « وبقي للحديث طرق » ، وذكر منها طريقين
__________________
(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٥.
(٢) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٦.
(٣) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٦.
(٤) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٦.