ونهى عن أكل الجرّي والمارماهي (١) ، فلم يتّبعوه (٢) ..
وأمر بالمتعتين ، فخالفوه (٣) ..
.. إلى غير ذلك من الأحكام.
ولذا قال عليهالسلام ـ كما رواه البخاري في باب مناقبه ـ : « أقضوا كما كنتم تقضون ، فإنّي أكره الخلاف حتّى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي » (٤).
فإنّه صريح في أنّ قضاء من كان قبله ليس حقّا ، لكنّه لا يتمكّن من الخلاف ما لم يتمّ له الأمر.
ولو سلّم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعليّ عليهالسلام ، فلا إشكال بدلالته على أعلميّته ، كما أقرّ به الفضل في ظاهر كلامه ، فيقبح تقديم المفضول عليه .. ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٥).
وقوله : « لا يجب أن يكون الأعلم خليفة ، بل الأحفظ للحوزة ، والأصلح للأمّة » .. ظاهر البطلان كما أوضحناه في المبحث الثاني من مباحث الإمامة (٦).
__________________
(١) انظر : إيضاح الفوائد على شرح القواعد ٤ / ١٤٤ ، تفصيل وسائل الشيعة ٢٤ / ١٣٠ ـ ١٣٧ ب ٩ ح ٣٠١٥٥ ـ ٣٠١٧٧.
(٢) فقد أفتوا بحلّيّتهما ، انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣ / ٢٢٥ ، مختصر المزني على الأمّ : ٢٩٩ ، الحاوي الكبير ١٩ / ٧٠ ، المجموع ـ شرح المهذّب ٩ / ٣٠ ، نصب الراية ٦ / ٦٥ ، حياة الحيوان الكبرى ـ للدميري ـ ١ / ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٣) انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٢ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
(٤) صحيح البخاري ٥ / ٩٠ ح ٢٠٣.
(٥) سورة يونس ١٠ : ٣٥.
(٦) راجع : ج ٤ / ٢٣٧ وما بعدها من هذا الكتاب.