الصفحه ١٧٨ : من
الناصب والجازم ، بأن ذلك يؤدى إلى خلاف الأصول ، لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد
النصب والجزم
الصفحه ٨٢ : : إن
الأصوليين لم يقيموا إلى آخره ، فضعيف جدا ، وذلك أن الدليل الدال على أن خبر
الواحد حجة فى الشرع
الصفحه ٦ : أصول الفقه سابقة على مادة أصول النحو ، فعلماء النحو
نظروا فى أصولهم إلى علماء أصول الفقه.
والأنبارى
الصفحه ١٢ : ،
ويوصل العلم بأحواله إلى القدرة على إثبات الأحكام النحوية للألفاظ العربية».
ويتحدث عن «أصول
النحو
الصفحه ١١ :
ولقد رأيت عند
تحقيقه أن أرجع إلى المصادر والمراجع التى رجع إليها الإمام السيوطى ، فاطلعت على
الصفحه ٢٢ : ، من قياس العلة ، وقياس الشبه ، وقياس الطرد ،
إلى غير ذلك على حد أصول الفقه ، فإن بينهما من المناسبة
الصفحه ٥ :
فى كتابه «الخصائص» (١) : أن علماء اللغة يستمدون من كتب الشريعة قواعدهم ،
واحتذوا حذوهم ، وأشار إلى
الصفحه ٩٣ : الواحد إذا اختلفوا على قولين ، جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، هذا
معلوم من أصول الشريعة ، وأصول اللغة
الصفحه ٤ : خدمة للعربية للوقوف على أسرار أصولها.
والكتاب الذى
نقدمه هو كتاب : «الاقتراح» فى علم أصول النحو
الصفحه ٨٤ : حررت
هذا الباب بفروعه وجدت ابن الأنبارى قال فى أصوله : أدلة النحو ثلاثة (١) : نقل : وقياس ، واستصحاب
الصفحه ٢١ : (٤) ، ولم ينسج ناسج على منواله ، فى علم لم أسبق إلى
ترتيبه ولم أتقدم إلى تهذيبه ، وهو «أصول النحو» الذى هو
الصفحه ٢٩ : الأقبحين على أشدهما قبحا ، إلى غير ذلك ، وهذا هو
المعقود له الكتاب السادس.
وقولى : «وحال
المستدل» أى
الصفحه ١٨٨ :
النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول
لغير فائدة
الصفحه ٧ : وضعناهما : علم الجدل فى النحو ، وعلم أصول النحو».
ثم يقول
السيوطى : «هذه عبارته فتطلبت هذين الكتابين حتى
الصفحه ١٠ : إلى بعضهم ، ورتب هذه الآراء ترتيبا جيدا ، ونسق
مادة الكتاب تنسيقا جميلا ، ووضح الأصول النحوية