فإذا قيل له : وما الدليل على كونها علة؟
فيقول : وجود الحكم معها فى كل موضع وجدت فيه ، فيصير الكلام «دورا».
وقال قوم : إنه حجة ، واحتجوا على ذلك بأن قالوا : الدليل على صحة العلة أن يكون هو العلة (١) ، بل ينبغى أن يثبتوا العلة ثم يدلوا على صحتها بالطرد ، لأن نظر بان (٢) بعد ثبوت العلة.
وردّ الثانى (٣) : بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليل على فسادها.
وردّ الثالث (٤) : بأنه تمسك بالطرد فى إثبات الطرد ، فإن ما فيه إخالة
__________________
(١) فى الكلام هنا سقط وتحريف ، ويجدر بنا أن ننقل نص عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة حتى يتضح المعنى ، ويفهم المراد حيث قال : «وذهب قوم إلى أنه [أى قياس الطرد] حجة ، واحتجوا على ذلك بأن قالوا : الدليل على صحة العلة : اطرادها وسلامتها عن النقض ، وهذا موجود ها هنا.
وربما قالوا : عجز المعترض دليل على صحة العلة
وربما حروروا عبارة وقالوا : نوع من القياس ، فوجب أن يكون حجة ، كما لو كان فيه إخالة أو شبه ، وهذا ليس بصحيح
فأما قولهم : الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقض ، فلا حجة لهم فيه ، فإنهم جعلوا الطرد دليلا على صحة العلة ، وادعوا ها هنا أنه العلة نفسها ، فليس من ضرورة أن يكون دليلا على صحة العلة : أن يكون هو العلة بل ينبغى» الخ ، وانظر : ص ١١١ من لمع الأدلة.
(٢) فى الأصل : ثان.
(٣) المراد بالثانى : «هو عجز المعترض دليل على صحة العلة» وهو ما سقط من الأصل ، وذكرناه بالحاشية.
(٤) المراد بالثالث : «أن قياس الطرد : نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه» وهو ما سقط من الأصل وأشرنا إليه.