الصفحه ١٤٤ : ،
وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم فى الأصل ، كحمل ما لم
يسم فاعله ، على الفاعل
الصفحه ١٤٦ : يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة فى العلة».
واختلفوا فى
كونه حجة.
فقال قوم : ليس
بحجة ، لأن مجرد الطرد
الصفحه ١٤٨ :
فإذا قيل له :
وما الدليل على كونها علة؟
فيقول : وجود
الحكم معها فى كل موضع وجدت فيه ، فيصير
الصفحه ١٤٩ : جدله : «وهو وجود العلة ، ولا حكم على مذهب من يرى (٧) تخصيص العلة».
__________________
(١) فى الأصل
الصفحه ١٥٣ : وجود الحكم ، ولا يدل عدمه على عدمه ، مثال تخلف العكس ، قول بعض النحاة فى
نصب الظرف إذا وقع خبرا عن
الصفحه ١٥٥ : .
(٢) عبارة الأنبارى :
«ما اتخذه موجبا للحكم من العلة» الخ.
(٣) لم يذكر السيوطى
قول الأنبارى : «وذو الحال
الصفحه ١٥٧ : الذى يقول فيه ذو الإصبع من أبيات الشاهد :
ومنهم حكم يقصى
فلا ينقض ما يقضى
الصفحه ١٦٢ : (١) : والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : التأثير ، وشهادة
الأصول :
فالأول : وجود
الحكم لوجود العلة ، وزواله
الصفحه ١٦٥ :
فاسدا ، لان «المنطق والكلام» ليس مما يثبت فيه الاستبهام لانه يسأل عما يعلم حكمه
، فهو معاند كمن يسأل عن
الصفحه ١٦٨ :
للسؤال ، انتهى.
مسألة فى الدور
قال فى الخصائص
(٢) : وذلك أن تؤدى الصنعة إلى حكم ما ، مثله مما يقتضى
الصفحه ١٩٠ : ذلك : إذا شاهدت ظاهرا يكون
مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدت من حاله ، وإن أمكن أن يكون الأمر فى
الصفحه ١٩٢ :
[المسألة] التاسعة
فى تعارض أصلين
قال فى الخصائص
(١) : والحكم فى ذلك مراجعة الأقرب دون الأبعد
الصفحه ٢٠٨ : التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر ، وابن مالك
يحكم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل ، بل يقول
الصفحه ٢٢٦ : الأبيات بأوجه مختلفة...................................... ٧٦
فصل : فى حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف