الصفحه ٦ : يذكر
فوائد وضع هذا العلم فيقول : إنه يتم به تقرير الحكم وإثباته بالدليل الصحيح ،
والحجة القوية
الصفحه ٩ : ء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١ ص ٣٢٩ ، وفى رواية الترمذى : «أنا
دار الحكم وعلى بابها» ويعلق عليه بقوله
الصفحه ١٣ : والرياسة ، منهم من ولى الحكم ببلده ، ومنهم من
ولى الحسبة بها ، ومنهم من كان تاجرا فى صحبة الأمير شيخون
الصفحه ٢٩ : .
وفائدته :
التعويل فى إثبات الحكم على الحجة والتعليل ، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع
الاطلاع على
الصفحه ٤٨ : بالقراآت الشاذة فى الفقه جاز الاحتجاج بها فى النحو ،
وذلك لأن الحكم الشرعى مبنى على التثبت من صحة اللفظ
الصفحه ٧٨ :
فصل
[فى حكم معرفة اللغة
والنحو والتصريف ، ثم التواتر والآحاد والرواة]
ملخص من «المحصول»
للإمام
الصفحه ٩٢ : المنصوب.
فإن قيل :
الحكم بأنه لا موضع له ، وأن موضعه نصب خلاف الإجماع ، إذ الإجماع منحصر فى قولين
: إما
الصفحه ٩٣ : من قول ثالث ،
وإنما سكتوا عنه ، والإجماع : هو الإجماع على حكم الحادثة قولا.
والثانى : أن
أهل العصر
الصفحه ٩٤ : ، وبعضه يؤخذ
من صناعة أخرى ، كقولهم : الحرف الذى تختلس حركته فى حكم المتحرك لا الساكن ، فإنه
مأخوذ من علم
الصفحه ١١١ :
الثانية :
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلف فى القياس على الأصل المختلف فى حكمه.
فأجازه قوم ،
لأن
الصفحه ١١٢ : وضع واضع حكيم
جل وعلا : تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين أخواتها ، فإذا حصلنا
عليه
الصفحه ١٣١ : المقام هو
الدوران ، كما ذهب إليه شارحا الاقتراح : اين الطيب وابن علان ؛ فإن الدوران : هو
حدوث الحكم بحدوث
الصفحه ١٣٦ : ذلك مثل
حكيم دخل دارا محكمة البناء ، عجيبة النظم والأقسام ، وقد صحّت عنده حكمة بانيها ،
بالخبر الصّادق
الصفحه ١٣٧ :
ذكر مسالك العلة
أحدها : الإجماع
[الإجماع (١)] بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم : كذا
الصفحه ١٤١ :
يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعا فيبطل بذلك قوله ، وذلك
مثل أن يقول : لو جاز