لم يسلم له الشرط. وإن لم يصح ، لم يسلم له أصل الرهن.
وإن (١) جرّ الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع رهناً وشرط أن تكون منافعه وزوائده للمرتهن فالبيع باطل ؛ لأنّ المشروط استحقاقه يصير جزءاً من الثمن ، وهو مجهول ، وإذا بطل البيع ، بطل الرهن والشرط لا محالة.
هذا ما اتّفق عليه جماهيرهم (٢) ، ووراءه كلامان آخران :
أحدهما : نقل المزني في المسألة أنّ للبائع الخيار في فسخ البيع وإثباته ، وتوهّم أنّه ذهب إلى تصحيح العقد إذا حذف منه الشرط الفاسد. واعترض عليه بأنّه خلاف أصله في أنّ الفاسد لا خيار فيه. وأصحابه خطّاؤه في قيله وتوهّمه (٣).
والثاني : أنّ القاضي ابن كج حكى طريقةً اخرى أنّ في فساد الرهن قولين. وإن فسد ، ففي فساد البيع قولان ، كما سبق (٤).
وكلامٌ ثالث استحسنه بعضهم ، وهو : أنّ الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق فقال : بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك وتكون منفعتها لي ، فأمّا إذا قيّد وقال : تكون منفعتها لي سنةً أو شهراً ، فهذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة (٥) ، وقد سبق حكمه في البيع (٦).
والنوع الثاني ، وهو أن يكون الشرط ممّا ينفع الراهن ويضرّ
__________________
(١) في ج ١٠ ص ٢٤٩ ، ضمن المسألة ١١٧.
(٢) في النسخة الخطّية « ج » والطبعة الحجريّة : « فإن ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤ ، وقد سبق آنفاً.
(٦) راجع : ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، الفرع « د » من المسالة ١١٨ ، و ص ٢٩٠ ، الفرع « يج » من المسالة ١٢٦.