الصفحه ٥١٦ :
لا
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)(١) فإنّ كلّا منهما (٢) يدلّ على أولويّة حكمه في الآخر.
والحكم هنا في
محلّ
الصفحه ٥١٩ :
الأوّل : العرب
وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد ثبوت الحكم في محلّ السكوت ، وهو أفصح من
التصريح
الصفحه ٥٧٣ :
على تكرّره ولا على التأسّي ، فلا تعارض بين القول والفعل ، فإنّ القول لم يرفع
حكم ما تقدّم من الفعل في
الصفحه ٥٨٤ : (٢) : إنّه الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
المتقدّم ، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
الصفحه ٢٢ : الأدلة ولم يقف على دليل وحجّة على الحكم
الشرعي ، فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف. كما إذا شكّ مثلا في
الصفحه ٤٤ :
الكتاب والسنّة ،
لكن بشرط أن يكون الحكم مستندا إلى دليل ظني ، فعندئذ يجعله إجماع العلماء حكما
الصفحه ٥٧ : نفس الفعل يكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشرع ، وهذا
نظير استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وحسنه معه
الصفحه ٢٦١ : تكون.
فإن كان الثاني ،
فإمّا أن يكونا مختلفي الاسم والحكم ، أو متّفقي الاسم ، مختلفي الحكم ، أو
الصفحه ٣٢٣ : يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد الّتي يتطرّق إليها الكذب
، وبتقدير أن يكون طريق إثباته
الصفحه ٣٢٥ :
النّصّ على الحكم
كانت معتبرة في الجانبين ، وأمّا المقدّمات الّتي يفتقر القياس إليها في دلالته
الصفحه ٣٦٩ : يقتضي التشريك.
الثاني : قوله : «حكمي
على الواحد حكمي على الجماعة» (٤) نصّ في التعميم عند خطاب الواحد
الصفحه ٣٨٠ :
المبحث الثاني :
في حكم الجمع بينهما
كلّما تقدّم في
باب تخصيص العموم من المتّفق عليه ، والمختلف
الصفحه ٣٨٦ :
وأمّا الحكم ،
فبأن يتّفق الحكمان في علّة التقييد بالصّفة ، وهو تقييد بالقياس ، وليس هو
المتنازع
الصفحه ٣٨٧ : الأحكام المتماثلة.
وعن الثاني :
التقييد في الشهادة في كلّ حكم بالإجماع ، لا من كونها مقيّدة في أحد
الصفحه ٥٣٧ :
الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ)(١) بيّن إنّما زوّجه بها ليكون حكم أمّته مساويا له وهو
المطلوب.
الثامن