الصفحه ٦١٥ : من غير اشتراط ذلك.
وعلى الثاني :
بأنّه إن جاز أن تعلم الأمة ذلك من قصد نبيّها فالنبيّ لا بدّ من أن
الصفحه ٢٩٧ :
مخصّصا للعموم ،
ولو كان مخصّصا فيجب أن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه ، وإلّا لوجب
تصريحه
الصفحه ٦٠ :
مثلا دلّ الكتاب
العزيز على أنّ السارق والسارقة تقطع أيديهما ، والحكم على عنوان السارق ، فهل
يلحق
الصفحه ٥٨٧ : حكم الخطاب المتقدّم إذا كان حكمه موقّتا ، من حيث إنّ الخطاب الثاني لا
يدلّ على ارتفاع حكم الخطاب
الصفحه ٤٣٩ : الأحكام ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
وأيضا ، لو تساويا
في الحكم ، وكان ما دلّ عليه البيان من الحكم هو
الصفحه ٢٥٧ : عدم صحّتهما عند عدم هذين
الشرطين.
الثاني : بين
الحكم بالنفي ، والحكم بالإثبات ، واسطة ، وهي عدم
الصفحه ٣٦٠ : اتّفقا فيه. (٢)
واحتجّ أصحابنا
والشافعي بأمور :
الأوّل : المعطوف
لا يستقلّ بنفسه في إفادة حكمه
الصفحه ٣٧٠ : (٣) بقبول شهادته وحده ، وتخصيص عبد الرحمن بن عوف (٤) بلبس الحرير.
ولو لا أنّ الحكم
بإطلاقه على الواحد حكم
الصفحه ٣٧١ :
موافقا لذلك
الواحد ، في السبب الموجب للحكم عليه.
ولأنّه لو كان
خطابه المطلق خطابا للجماعة ، لما
الصفحه ٥٨٩ :
فخرج (١) المباح بالأصل ، والرفع بالنوم والغفلة ، لأنّه الرفع
بالعقل ، والحكم المقيّد بوقت ، مثل
الصفحه ٢٢٦ : وجوده بدونه ، لم يلزم الدّور
في المتلازمين.
الثاني : المقتضي
لثبوت الحكم في غير محلّ التخصيص قائم
الصفحه ٢٨٨ : ذكر جزئيّاته ، ولو نفي (٢) الحكم عن الجزئيّ المعيّن ، لكان ناسخا لثبوته السابق ،
فكذا إذا أدرجه في
الصفحه ٣٣٤ : خصوصه :
فكقوله للأعرابي : «أعتق رقبة» لمّا سأله عن وطئه في نهار رمضان.
وحكم هذا القسم ،
حكم غير
الصفحه ٣٤٥ : ، لاقتضاء العامّ اندراج ذلك المخصوص في حكمه ، واقتضاء الخاصّ إخراجه عنه
، ولا منافاة بين الكلّ والجز
الصفحه ٤٣٢ : يسكت
عن حكم الحادثة ، فيعلم أنّه ليس فيها حكم شرعيّ.
الثالث : أن يكون
ظاهر الخطاب يتناوله وأمّته على