الصفحه ٣٦٥ : .
والدّليل على ما
قلناه ، أنّ الضّمير لا بدّ وأن يرجع إلى السّابق قطعا ، فإمّا أن يرجع إلى كلّه ،
أو بعضه
الصفحه ٣٩٩ : ، فإنّا نعلم أنّه من أفعال الصلاة.
وأمّا إذا لم
يقترن به قرينة تدلّ على الوجه ، فلا بدّ من البيان
الصفحه ٤٠٥ : .
(٢) المائدة : ٣.
(٣) أي سلّمنا أنّه
لا بدّ من الإضمار.
الصفحه ٤٢١ : دليل خارجيّ ، وهو على خلاف الأصل ، فلا بدّ
من الترجيح ، فإمّا أن يكون الرّاجح ما يفيد معنى واحدا ، وهو
الصفحه ٤٣٨ : المبيّن مجملا كفى في بيانه تعيين أحد احتماليه بأدنى ما
يفيد الترجيح ، وإن كان عامّا أو مطلقا ، فلا بدّ وأن
الصفحه ٤٤٠ : .
ولأنّ الخطاب بهما
أو بالمباح ، لا بدّ فيه من البيان ، تحصيلا للغرض من الخطاب ، وهو الإفهام.
المبحث
الصفحه ٤٤٥ : اعتقاد استغراقه عند سماعه ، بل لا بدّ من
تفتيش الأدلّة السمعيّة والعقليّة لينظر هل فيها ما يخصّه؟ فإن لم
الصفحه ٤٦٣ : لم يبق ما بعده مفيدا ، لعدم الفائدة في قوله : (بَقَرَةٌ صَفْراءُ)(٤) بل لا بدّ من إضمار شيء ، وهو
الصفحه ٤٧١ : بين ما وجب
فعله على الفور أو التراخي ، فلا بدّ لنا ولهم من ترك الظاهر. (٢)
اعترض (٣) : بأنّ الأمر
الصفحه ٤٨٩ :
دونه وفوقه ، فيكون ظنّا غالبا ، وما يفيد غلبة الظنّ ، قد يفيد العلم فلا بدّ من
التعرض لنفيه.
وقيل
الصفحه ٤٩٣ :
، لأنّه ترجيح من غير مرجّح.
ولو كان مرجوحا ،
لم يجز العدول باعتباره اتّفاقا ، فلا بدّ وأن يكون الدليل
الصفحه ٥٠٠ : بإيجاب العين وإن كان محتملا إلّا أنّ ذكر عين الشاة معيار لمقدار الواجب
، فلا بدّ من ذكرها ، فإنّ القيمة
الصفحه ٥٦٧ : ، فلا بدّ من تجديد الإنكار عليه ، لئلّا يتوهّم
نسخه ، بخلاف عدم تجديد الإنكار على أهل الذمّة في اختلافهم
الصفحه ٥٨٢ : أن يكون التجوّز مستعارا من الإزالة لأنّه غير
مزال ، ولا يشبه الإزالة.
فلا بدّ من
استعارته من [معنى
الصفحه ٥٩٣ :
المتقدّم ، بل الطارئ
مشروط بمحلّ يطرأ عليه ، وليس كلّ محلّ صالحا لأن يحلّ فيه كلّ عرض، بل لا بدّ