الصفحه ٦٠١ : المكلّفين ، بل يصحّ أن يكون الحكم المنسوخ
لم يتوجّه جنسه إلّا إلى مكلّف واحد.
وأمّا شرط الحسن :
فإن لا
الصفحه ١٨٨ :
المبحث السّابع :
في الفعل المتعدّي [إلى مفعول]
مثل : والله لا
آكل ، أو إن أكلت فأنت حرّ ، لا بدّ
الصفحه ٢١٢ :
والجواب لا بدّ له
مع قيام المخصّص (١) ، وقد بيّنا أنّه تعالى يجوز أن يخاطب بالمجاز كما يخاطب
الصفحه ٤٧٣ : تعالى بما لا نفهم به شيئا البتّة ، كخطاب الزّنج ،
والخصم يمنع منه ، ويقول : لا بدّ من أن يعرف السامع
الصفحه ٥٢٨ : الصّورة
لا بدّ منه لتحقّق التأسّي معه ، فانّه لو صلّى ، وصمنا ، لم نكن متأسّين به.
وأمّا الوجه ، فهو
الصفحه ٥٦٦ : ، وإنّما لم ينكر لأنّه ظنّ أنّ إنكاره غير مؤثّر ، لأنّ إنكار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بدّ وأن يؤثّر
الصفحه ٧٠ : القدرة لا بدّ لها من أثر ، ولا أثر
للمعدوم.
ولأنّ العدم وإن
أمكن إسناده إلى القدرة ، لكنّ العدم الأصليّ
الصفحه ١٢٨ : الجموع ، ولا يقع على
الواحد إلّا مجازا.
الخامس : كلّ من
أراد أن يخبر عن الاستغراق فلا بدّ له من استعمال
الصفحه ١٤٣ :
اللغة ، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، لوجوه :
الأوّل : المستثنى
من الجنس لا بدّ وأن يصحّ
الصفحه ١٧٧ : يقتضي نفي المساواة من كلّ وجه ، لما صدق نفي المساواة حقيقة على
شيئين أصلا ، لأنّ كلّ شيئين لا بدّ وأن
الصفحه ٢٥٩ : أولى من
البعيد ، فلا أقلّ من المساواة.
ولا إليهما ، فإنّ
المستثنى منه مع الاستثناء الأوّل ، لا بدّ
الصفحه ٢٧٥ : ء و «ما» بغيرهم ، و «إذا» لما لا بدّ من وقوعه ، مثل : أتيتك إذا احمرّ
البسر.
وفيه نظر ، فإنّ «إن»
إنّما
الصفحه ٢٨٤ : التكليف ، بل إن كان ولا بدّ
، فهو داخل تحت خطاب الوليّ لفهمه بخطابه ، دون خطاب الشّرع ، وكذا صحّة إسلامه
الصفحه ٣٠٠ : بدّ
لهذا الإجماع من مستند.
لأنّا نقول : نمنع
الاستناد إلى هذه الأخبار ، ويؤيّده ما روي عنه
الصفحه ٣٢٤ : التخصيص بالقياس.
لا يقال : القياس
إذا كان فرعا لنصّ آخر ، فكلّ مقدّمة لا بدّ فيها من دلالة