الصفحه ٣٨٩ :
المبحث الثالث :
في الجمع بين المطلق والمقيد
إذا أطلق الحكم في
موضع ، وقيّد مثله في موضعين
الصفحه ٣٩٤ : تسمّى نصوصا.
وأمّا ظهور
الدلالة ، فلأنّ المفهوم من قولنا : إنّ العبارة نصّ في هذا الحكم ، إفادتها على
الصفحه ٤٠٠ : الطهارة ، ومشاركة غيرها ، لأنّ
العلّة يتبعها حكمها.
وأمّا البيان
الّذي لا يختلّ وليس بتعليل فضربان
الصفحه ٤٠٤ : بذلك الحكم من الأفعال ، حذرا من إهمال الخطاب
بالكليّة.
ولا يجوز إضمار
الجميع ، لأنّ الإضمار على خلاف
الصفحه ٤٠٦ :
محذور الإضمار.
وقال قوم : إنّ
إضافة الحكم إلى العين من قبيل المحذوف ، كقوله تعالى : (وَسْئَلِ
الصفحه ٤١٢ : » و «لا كلام إلّا ما أفاد» و «لا حكم إلّا لله» و «لا ملك إلّا
للسلطان» وغير ذلك ، وكما يقال : هذا الشي
الصفحه ٤١٤ : : أنّ
الدّلالة الأصليّة باقية ، وإن كان الحكم منتفيا ، ووروده في نفي الفضيلة لدليل
خارج ، ولا امتناع في
الصفحه ٤٢٠ : فللمنع من قصد المزيّة لاحتمال بيانه صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع حكم الخطاء عن أمّته ، كما ارتفع عن غيرهم
الصفحه ٤٢٦ :
مع أنّ القصد به
الزجر والتخويف ، لعدم التنافي بينه وبين عموم الحكم ، وقد تقدّم بطلانه.
الخامس
الصفحه ٤٢٨ :
وليس بجامع ،
لخروج ما يدلّ على الحكم ابتداء من غير سابقة إجمال عنه ، وهو بيان. (١)
وفيه نظر
الصفحه ٤٣٣ : .
والثالث : وهو عدم
حسنه في الحكمة ، باطل ، لجواز أن يعلم الله تعالى من المكلّف أنّ بيان المجمل
بهذا الطريق
الصفحه ٤٣٤ :
سلّمنا أنّ البيان
بالفعل قد يكون أطول ، لكن جاز في الحكمة تأخير البيان ذلك القدر ، وهي ظاهرة هنا
الصفحه ٤٣٥ : ء بما هو دونه في الدلالة.
وإن لم يعلم
المتقدّم ، حكم على الجملة أنّ أحدهما بيان والآخر مؤكّد.
وإن لم
الصفحه ٤٣٧ : هل هو
كالمبيّن في الحكم؟
أمّا الأولى ،
فقال الكرخي (١) : إنّ بيان المعلوم معلوم ، ولا يجوز أن يكون
الصفحه ٤٤٢ : تأخير البيان الإجمالي ، بأن يقول وقت الخطاب : هذا العامّ
مخصوص ، وهذا المطلق مقيّد ، وهذا الحكم سينسخ