الصفحه ٥٠٨ :
يقال لأحد حاملي الخشبة : خذ طرفك.
ومعنى البطلان (١) : عدم ترتّب الحكم عليه ، ونكاح الصغيرة والمكاتبة
الصفحه ٥٤٩ : :
بتسليم كونه حقّا وصوابا بالنسبة إليه ، لا أنّ حكم أمّته حكمه.
وعلى التاسع عشر :
بأنّ كون الواجب أكمل
الصفحه ٥٧٠ : ويدلّ دليل على تكرّر الفعل.
الثالث : أو على
التأسّي.
الرابع : أو
عليهما ، وحكمه ما تقدّم إلّا في حقّ
الصفحه ٥٨٥ : ، ثمّ فعل ، ووجدت قرائن تفيد العلم بأنّ غرضه
إزالة الحكم الّذي كان ثابتا ، فإنّه يكون نسخا إجماعا ، مع
الصفحه ٦٠٠ : النسخ نسخا ، أو لصحّته ، أو لحسنه.
أمّا شرائط الوصف
: فإن يكون الحكمان : الناسخ والمنسوخ شرعيّين
الصفحه ٦٢٠ :
اللوح المحفوظ ،
ويمنع اختصاص النسخ بمعنى الإزالة ببعضه.
والآية (١) الّتي حكمها خير من الأخرى
الصفحه ٢١ : شيء حجّة على الحكم الشرعي هو كونه أمارة للواقع وطريقا إليه عند
المعتبر فهو دليل اجتهادي كالأدلّة
الصفحه ٢٦ : للمكلّفين
حين يتعذر عليها إحراز الحكم الشرعي من دليله.
يلاحظ عليه : أنّه
أصاب في التفريق بين الأدلة
الصفحه ٢٧ : حكما لا يسبب الاحتياط ، وإذ من المحتمل أن يكون
حكم الله في المورد هو الإباحة أو الكراهة ، أو الاستحباب
الصفحه ٤٧ : يؤخذ عنه الفتوى في المدينة أفتوا على حكم من الأحكام ولم يشذّ منهم أحد ،
نكشف اتّفاق الإمام الباقر
الصفحه ٤٨ : الفتوى ، اتّفقوا على حكم من الأحكام الشرعية وكان أهل البيت
يتمتّعون بالحرية لإظهار رأيهم وإبداء ما عندهم
الصفحه ٤٩ : يقم على حجّيته دليل قطعي من الشارع ـ والإفتاء على
وفقه والالتزام بأنّ مؤدّاه حكم الله تعالى في حقّه
الصفحه ٥٠ : جمهور الإمامية إلى خروج عدّة من الظنون عن الضابطة خروجا عن الموضوع لا خروجا
عن الحكم ، وهي الظنون الّتي
الصفحه ٥٣ : .
رابعا : احتمال أن
يكون في الأصل خصوصية في ثبوت الحكم وقد غفل عنها القائس.
ولأجل وجود هذه
الاحتمالات
الصفحه ٥٨ :
سبحانه حكيما لا
يعبث ، الحكم الشرعي ؛ للحسن والقبح ، أو للمقدّمة وضد الواجب.
وأمّا القياس فهو