الصفحه ٢٥٣ :
الثاني : حكمة
الاستثناء موجودة في الأقلّ دون المساوي والأكثر ، بيانه :
أنّ الاستثناء
إنّما يفعل
الصفحه ٢٦٧ :
بالجميع وإن كان منفصلا وبعيدا عن محل المؤثّر فغير مسلّم ، وإنّما راعوا اتّصال
الكلام وانقطاعه لينفصل حكم
الصفحه ٢٩٥ : على أنّ حكم غيره مثل
حكمه ، صار العامّ مخصوصا بالنسبة إلى الأمّة ، وفي الحقيقة يكون نسخا لمجموع فعل
الصفحه ٣٠٣ : أنّ حكمي ذلك» ثمّ
ظننّا صدق الراوي ، صار ذلك الحكم قطعيّا.
وعن الرابع :
بالإجماع على الفرق بين النسخ
الصفحه ٣٢١ :
وعلى هذا التقدير
لو دلّ قياس منصوص العلّة على حكم خاصّ مناف لعموم الكتاب أو السّنّة المتواترة
الصفحه ٣٣٨ : بدليل أخفّ وأضعف.
احتجّ المخالف
بوجوه :
الأوّل : لو لم
يكن المراد بيان حكم السّبب لا غير ، بل بيان
الصفحه ٣٤٠ : الجنس.
وأيضا ، يحتمل أن
يكون قد بيّن حكم ما زاد على السؤال قبل ذلك ، وبيّنه الآن أيضا ، ودلّ عليه
الصفحه ٣٥٤ : أنّه لا يقع في مقابلة
دلالة النصّ على العبادة في ذلك الوقت ، والنّصوص الدالّة على خدمة السيّد في حكم
الصفحه ٣٥٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عطف عليه ذا العهد ، فيكون معناه : ولا ذو عهد في عهده
بكافر ، لأنّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه
الصفحه ٣٥٧ : في حكم المعطوف عليه ، وهاهنا المنع هو الشراء بالدّراهم
الصّحاح دون المنع بالشراء بالدّراهم مطلقا
الصفحه ٣٦٣ : تعقّبه ضمير يرجع إلى بعضه خاصّة ، إمّا في استثناء ، أو صفة ، أو حكم ، هل
يجب أن يكون المراد بذلك العموم
الصفحه ٣٨٥ : التخيير بين أيّ فرد ، ولا دلالة للعامّ
على الخاصّ.
ولأنّ ظاهر المطلق
يقتضي إجراء الحكم على إطلاقه ، فلو
الصفحه ٣٩٣ : الشافعي :
النّصّ خطاب يعلم ما أريد به من الحكم ، سواء كان مستقلّا بنفسه، أو علم المراد
بغيره ، وكان يسمّي
الصفحه ٤٠٣ : إلى أنّ إضافة الحكم إلى العين كقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(١) و (حُرِّمَتْ
الصفحه ٥٠٥ :
الكتاب العزيز ، وهو يدلّ على شذوذه في اللّغة.
وأجمع اللغويّون
على التشريك في الحكم بين المعطوف بالواو