البيان إليه فلا يحصل إلّا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والمخصّص مبيّن.
والجواب : المعارضة بقوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ)(١).
ولأنّ تلاوته صلىاللهعليهوآلهوسلم لآية التخصيص بيان منه.
لا يقال : ما ذكرتموه وإن صحّ فيما إذا كان الخاصّ متأخّرا ، لكن لا يصحّ مع جهل التاريخ ، لاحتمال تقدّم الخاصّ ، فيكون العامّ ناسخا ، وتأخّره ، فيكون الخاصّ مخصّصا له ، ولا ترجيح ، فيتساقطان ، وحينئذ يرجع إلى دليل غيرهما ، كما اختاره أبو حنيفة ، والقاضي أبو بكر.
سلّمنا كون الخاصّ مخصّصا على تقدير الجهل بالتاريخ ، لكن لو علم تأخّر العامّ ، تعيّن أن يكون ناسخا ، لأنّ ذكر العامّ يجري مجرى ذكر جزئيّاته ، ولو نفي (٢) الحكم عن الجزئيّ المعيّن ، لكان ناسخا لثبوته السابق ، فكذا إذا أدرجه في النّفي تحت العامّ. (٣)
__________________
(١) النحل : ٨٩.
(٢) في «أ» : بقي.
(٣) يريد ان العام الاستغراقي بمنزلة التصريح بحكم كل واحد من افراد الموضوع فإذا قال : لا تقتل زيد المشرك ، ثم قال بعد ذلك : «اقتلوا المشركين» كافة ، كأنّه قال اقتلوا زيدا وعمرا وبكرا ، فيكون الثاني لأجل التصريح بحكم كلّ فرد ناسخا.
ولا يخفى ضعف الاستدلال ، لأنّ إيجاب القتل ، حكم على عنوان المشركين ، لا على كل فرد فرد ، والحكم على الافراد ، بتوسط عنوان ، غير الحكم عليها بالمباشرة والمدعي هو الثاني ، والواقع هو الأوّل ، نعم جعل الحكم على العنوان ، يصير حجة على المكلف في عامة الافراد ، لكن كونه ـ