وقوله : (ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ)(١) وقد أتت على الأرض والجبال ، ولم تجعلها رميما.
وقوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ)(٢)(وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)(٣).
إلى غير ذلك من الآيات.
احتجّوا بأنّه يوهم الكذب ، فإنّه إذا أراد بالعامّ بعضه في الخبر ، لزم ذلك ، لما فيه من مخالفة المخبر للخبر ، ولو كان جواز حمله على التخصيص مانعا من كونه كذبا ، لم يوجد كذب البتّة.
والجواب : لا كذب مع قيام دليل التّخصيص.
وأمّا الأمر ، فلما تقدّم.
ولقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٤) مع خروج أهل الذمّة عنه.
وكذا قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٥) و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٦) مع عدم قطع كلّ سارق ، وعدم جلد كلّ زان ، وغيرها من الآيات.
احتج المخالف بأنّه يوهم البداء.
__________________
(١) الذاريات : ٤٢.
(٢) الأحقاف : ٢٥.
(٣) النّمل : ٢٣.
(٤) التوبة : ٥.
(٥) المائدة : ٣٨.
(٦) النور : ٢.