بدلالة (١) ، ثمّ تابع بين الأدلّة عليه ، فإنّه يتأكّد ذلك المدلول ، وجرى قولنا : «رأيت القوم كلّهم أجمعين» مجرى «رأيت جمعا إمّا كلّ القوم أو بعضهم» ثمّ تكرّر هذا الكلام مرّة أخرى ، في أنّه يؤكّد الالتباس.
الثاني : لو كانت لفظة «كلّ» وما أشبهها من ألفاظ العموم ، للاشتراك بين الاستغراق والبعض ، لجاز أن تكون لفظة «كلّ» مؤكّدة للاستغراق ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ كلّ واحدة من هذه الألفاظ حقيقة في الكلّ ، وحقيقة في البعض ، فلو جاز أن يتأكّد باللفظة [الثانية] «الكلّ» ، جاز أن يتأكّد بها البعض.
لا يقال : إنّ لفظة «كلّ» و «أجمعين» أكثر استعمالا في الاستغراق من غيره.
لأنّا نقول : إن كانت حقيقتها الاستغراق خاصّة ، فهو مذهبنا ، وإن كانت مشتركة ، لزم ما قلناه ولا يلزم من غايتها زوال الاشتراك ، والّا فهو مطلوبنا.
لا يقال : إذا قال : «رأيت النّاس كلّهم أجمعين» علمنا أنّه رأى أكثر ممّا لو قال : «رأيتهم كلّهم» أو «رأيتهم أجمعين».
لأنّا نقول : إذا كانت كلّ واحدة من لفظتي : «كلّ» و «أجمعين» لا يفيد هذه
__________________
(١) في «أ» و «ج» : بدلالته.