وكذا الرّجل ، له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي اللّسان.
فالعينيّ (١) لا عموم فيه ، إذ ليس في الوجود رجل مطلق ، بل إمّا زيد ، وإمّا عمرو ، وليس يشملهما شيء واحد ، وهو الرجوليّة.
وأمّا في اللسان ، فلفظ الرّجل قد وضع للدلالة ، ونسبته إلى زيد وعمرو في الدّلالة واحدة ، فيسمّى عامّا باعتبار نسبة دلالته إلى المدلولات.
وأمّا الذهنيّ ، فالرّجل يسمّى كليّا من حيث إنّ العقل إذا شاهد صورة زيد استفاد معنى الرّجل ، فإذا رأى عمرا لم يستفد منه صورة أخرى ، وكان ما أخذه أوّلا نسبته إلى عمرو المتحدّد كنسبته إلى زيد الأوّل ، فهذا معنى كليّته ، ويجوز أن يسمّى عامّا بهذا الاعتبار ، من حيث إنّه متّحد ومطابق لماهيّته لمعاني الجزئيّات المندرجة تحته ، من جهة واحدة ، كمطابقة اللّفظ العامّ لمدلولاته.
وإذا كان عروض العموم للفظ (العامّ لموازاته) (٢) إنّما كان لمطابقته مع اتّحاده للمعاني الدّاخلة تحته من جهة واحدة ، فهذا بعينه متحقّق في المعاني الكليّة بالنسبة إلى جزئيّاتها ، (٣) فصحّ إطلاق العموم عليها ، لكن بنوع من المجاز.
__________________
(١) أي وجوده في الأعيان.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ج».
(٣) في «ج» : إلى أجزائها.