تحريم الرشوة بطلب التوصل إلى الحكم بالباطل دون الحق.

ولكن ذكر جماعة تحريمها على التقديرين ، خصوصاً من جانب المرتشي (١).

وقد قدّمنا ثمّة أنّها محرمة على المرتشي مطلقاً ، وعلى الراشي كذلك إلاّ أن يكون محقاً ، ولا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها فلا تحرم عليه حينئذٍ ، وعلى هذا يحتاج إلى فرق آخر.

والأظهر فيه أن يقال : إنّ دفع المال إلى القاضي ونحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه فهو هدية.

وإن كان للتوسل إلى القضاء والعمل فهو رشوة ، صرّح بذلك شيخنا في المسالك وغيره (٢) ، ولعلّ وجهه التبادر العرفي ، وما في مجمع البحرين من أنّها ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد (٣). وقريب منه ما في القاموس (٤) وكنز اللغة ، وهو كما ترى عامّ لما إذا كان الحكم باطلاً أو حقاً ، فلا وجه لتخصيصها بالأوّل.

نعم في النهاية الأثيرية : الراشي الذي يعينه على الباطل (٥).

والفرق بينها وبين أخذ الجعل على القضاء من المتحاكمين أو أحدهما لو قيل بجوازه أخفى.

وبيانه : أنّ الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين لحقّ أو باطل ، وفي الجعل إن شرط عليهما أو على المحكوم عليه ، فالفرق واضح ؛

__________________

(١) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٧٥.

(٢) المسالك ٢ : ٣٦٤ ؛ وانظر الكفاية : ٢٦٥.

(٣) مجمع البحرين ١ : ١٨٤.

(٤) القاموس ٤ : ٣٢٦.

(٥) النهاية الأثيرية ٢ : ٢٢٦.