الصفحه ٣٥٣ : ، والصدوقين ، والحلبي ، والشيخ
في المبسوط والتهذيبين ، وابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، والفاضلين في
الصفحه ٣٥٤ : لا تخفى ،
وحمله الشيخ تارةً على الكراهة ، وأُخرى على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب العامة (٤).
أقول
الصفحه ٣٦٢ : إلاّ القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب ، فبين مانع عنه مطلقاً كالحلّي والشيخ
في الخلاف (١). وقائل به
الصفحه ٣٦٣ : في
المسألة كالإسكافي ، والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، والقاضي ، والحلبي ،
وابن حمزة
الصفحه ٣٦٥ : به إلى الأخبار الأوّلة بحملها على القبول في
الدية خاصّة دون القود ، كما فعله الشيخ وجماعة.
وأمّا
الصفحه ٣٦٦ : : القبول
في الدية ، وهو مذهب الماتن هنا ، تبعاً للشيخ في النهاية (١) وجماعة كالإسكافي
، والحلبي ، والقاضي
الصفحه ٣٦٩ : في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ،
والإسكافي ، والقاضي ، وابن حمزة
الصفحه ٣٧١ : (٦).
ويستفاد من فحواها
كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ
صريحاً
الصفحه ٣٧٧ : ما
حملها الشيخ من أنّ المراد بها أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، أو التقية ،
قال : لأنّهما
الصفحه ٣٧٨ : خالف فيه
الشيخ في النهاية ، والقاضي ، والحلّي ، وابن حمزة (٣) ، فاشترطوا
تعذّرهم.
ولعلّه للأصل
الصفحه ٣٨٦ : (٥) من اعتبار العلم في الشهادة.
والثاني خيرة
الشيخ في الخلاف والمبسوط (٦) ، محتجاً عليه بما مرّ في كلام
الصفحه ٣٨٨ :
أنّ اعتبار الظن
مطلقاً يقتضي الاكتفاء به ولو حصل من واحد ولو كان أُنثى ، ولا يقول الشيخ به
قطعاً
الصفحه ٣٩١ : خصوص
المعتبرة الآتية سنداً للشيخ وجماعة في حكمهم بعدم وجوب أداء الشهادة مع عدم
استدعاء المشهود له
الصفحه ٣٩٥ : / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ كتاب الشهادات ب ٥ ح ٥.
(٢) كالشيخ في
النهاية : ٣٣٠
الصفحه ٣٩٦ : ء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة (٣) على التفصيل المتقدّم إليه الإشارة