الصفحه ١٤٠ : فيها.
وأمّا على القول
الآخر الذي عليه الشيخ في المبسوط والخلاف كما حكاه عنه في الدروس (٤) ، والماتن
الصفحه ١٤٦ : فيما عدا
الأخير ، كالشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر (٣).
ومانع عنه في
الأوّل ، كالديلمي والحلبي
الصفحه ١٤٩ : ابن زهرة في الغنية في كتاب الوقف (١) ، بل ادّعى على
خروجه عن ملك الواقف إجماع الإماميّة كالشيخ في
الصفحه ١٥٣ : الشيخ المعتمد ، كما جوّزوه في
الأُصول لنقل الحديث (٢). انتهى.
وفيه نظر ؛ لأنّ
ذلك فرع قيام دليل قاطع
الصفحه ١٦١ : أوسطها ،
وفاقاً للشيخ والفاضل في التحرير (١) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال على عدم اللزوم وبقاء
الشركة
الصفحه ١٦٤ : الفقهاء في ذلك على قولين ، حكاهما المصنف ،
وكذا الشيخ نجم الدين في الشرائع (٢). وهو ظاهر التنقيح
الصفحه ١٧٥ : للصدوق في
الفقيه ، والشيخ في التهذيب ، إلاّ أن ظاهرهما التعيين ، وفيه نظر.
(
و ) مقتضى إطلاق
النصوص
الصفحه ١٧٦ : الشرائع ، والشيخ في التهذيبين ، والحلّي في السرائر ،
والفاضل في الإرشاد والمختلف ، والصيمري في شرح الشرائع
الصفحه ١٧٨ : ، والشيخ في النهاية بل أكثر كتبه كما في المختلف ، والتقي والحلبي (٢) ، والكيدري ،
وأبي علي الطبرسي ، وابن
الصفحه ١٨٠ : ) كشيء أو ثوب أو فرس
( تردّد ) واختلاف بين
الأصحاب ، فبين :
مانع عنه ، كالشيخ
في المبسوط ، والحلّي في
الصفحه ١٨٥ : بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة ، أو المال المجهول المالك.
(
الثالثة : روى ) الشيخ ( في ) التهذيب في أوائل
الصفحه ١٩٠ : ، كالشيخ في المبسوط (٥) ؛ معلّلاً بأنّ القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه
على محلّها ؛ وأنّه ربما وجد
الصفحه ١٩١ : يتعين.
(
و ) اعلم أنّ ما تضمنه
المعتبران من أنّه
( لا يدفع إليه المال إلاّ بكفلاء ) هو مذهب الشيخ في
الصفحه ١٩٥ : أقف على تعرّض
لذكر مضمونها عدا الماتن هنا والشيخ في النهاية (٣) ، والحلّي في
السرائر لكن على تفصيل
الصفحه ٢٠٦ :
الفتاوى على خلافها حتى من الشيخ المحكيّ عنه فتواه بها (٢) ؛ لرجوعه عنها في
المسائل الحائريات كما حكاه عنه