الصفحه ٧٧ : ، عدا الشيخ فمال إلى القرعة (٣)
__________________
(١) الانتصار :
٢٤٣ ، الخلاف ٦ : ٢٣٤ ، المبسوط
الصفحه ٨٠ :
المختلف عن الشيخين والديلمي والحلّي أيضاً ، واختاره ، قال : لأنّ الحاكم منصوب
لذلك ، وربما خفي على المدّعى
الصفحه ٨٢ : الشيخين والحلبي والديلمي
__________________
(١) المسالك ٢ :
٣٦٧.
الصفحه ٨٣ :
والقاضي (١) في الاكتفاء
بالحلية فلم يذكروه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد نقل ذلك عنهم ونسبة خلافه
الصفحه ٨٤ : ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً » (٥) فقال الشيخ :
إنّه لا تنافي بينه وبين
الصفحه ٨٧ :
شاذّة لا عامل بها ، حتى الشيخ ؛ لرجوعه في الخلاف (١) عما ذكره في
النهاية إلى ما عليه أصحابنا.
ولابن
الصفحه ٨٨ : عليه أكثر أصحابنا ، على ما صرح به في المسالك
وغيره (٢) ، ومنهم الشيخان والديلمي والحلبي والقاضي في أحد
الصفحه ٩٧ : حمله الأصحاب ومنهم الصدوق والشيخ (٤) ـ رحمهما الله ـ على أنّه حلف من غير استحلاف صاحب الحق.
وهذا كله
الصفحه ٩٩ :
لكفانا دليلاً
لترجيح القول الأوّل وحجةً.
وهنا قول رابع
للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسماع
الصفحه ١٠٥ : المدّعى
بمجرده ، وفاقاً للصدوقين والشيخين والديلمي والحلبي (٣) ؛ للنبوي المتقدم
المستفيض : « البيّنة على
الصفحه ١٠٩ : ، وفاقاً لكثير من القدماء كالإسكافي والشيخ
في المبسوط والخلاف والحلّي وابن زهرة وابن حمزة وأكثر المتأخرين
الصفحه ١١٠ : (٤) أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية (٥) ، وقد رجع عنه في
الخلاف والمبسوط (٦) ، وظاهره أيضاً الإجماع
الصفحه ١٢٣ : .
وأيّدها الشيخ في
الاستبصار (١) بالصحيحين في أحدهما : عن الأحكام ، فقال : « في كل دين ما
يستحلفون » (٢) كما
الصفحه ١٢٦ : (٢) فاختاروه أيضاً ،
معلّلين بأنّ الشارع أقام إشارته مقام تلفظه في سائر أُموره.
(
وقيل ) كما عن الشيخ في
الصفحه ١٣٥ : ، بل لم ينقل الخلاف فيه
إلاّ عن الشيخ (٢) ، حيث ألزم الحلف على وفق الجواب ؛ لأنّه المطابق للدعوى