الصفحه ١٢٢ : .
(
ولكن ) ذكر الماتن وقبله
الشيخ في النهاية وجماعة (٣) أنّه
( إن رأى الحاكم إحلاف الذميّ ) بل مطلق الكافر
الصفحه ١٣٦ : خلاف
ظاهر حتى من الشيخ ، مصرح به في بعض العبائر كعبارة المسالك وغيره (١) ، لكن الاولى ليست
بصريحة في
الصفحه ١٣٩ :
بها من المقذوف
قولان ، أحدهما وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (١) : أنّها تسمع
ترجيحاً لجانب حق
الصفحه ١٤٨ : مقتصراً على نقل القولين (٥).
ومانع عنه في
الرابع ، إمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف (٦) ، أو مع عدم انحصار
الصفحه ٢١٢ : المخصّصة ، كما هو صريح
الشيخ في الاستبصار (٣) ، وظاهر الكليني في الكافي (٤) ، والصدوق في
الفقيه ، إلاّ أنّه
الصفحه ٢١٤ :
يظهر عدم التعارض
بينهما أصلاً.
(
و ) قال الشيخ ( في المبسوط ) : إنّه
( إذا لم يكن ) لهما ( بيّنة
الصفحه ٢١٥ : أحوط. وحينئذ فلا وجه لعدّ الشيخ في المبسوط مخالفاً للقول الأول ، إلاّ من
حيث تجويزه العمل بما ذكره في
الصفحه ٢٣٨ : .
وبين من اقتصر على
اعتبارهما خاصّة ولم يذكر الترتيب بينهما ، ولا القرعة بعدهما ، كالشيخ في موضع من
الصفحه ٢٤٠ : الإجماع المتقدّم إليه الإشارة. مضافاً إلى اعتضاده بالإجماعات
الظاهرة من عبارة الشيخ والحلّي (٢) ولو في
الصفحه ٢٤٢ : بالأعدلية أو الأكثرية.
خلافاً للصدوقين ،
والشيخ في النهاية والخلاف والكتابين ، والقاضي ، وابن زهرة
الصفحه ٢٤٧ : نظفر بهذا القول.
ولكن في المهذّب
والمسالك (٤) عن صاحب كشف الرموز أنّه حكاه عن الشيخ في النهاية. وفيه
الصفحه ٢٤٩ : بالجراح ، وعزاه الثاني إلى الحلّي (٥) أيضاً ، وحكى
الأوّل ما نسبه الصيمري إلى الشيخ في النهاية عنه في
الصفحه ٢٥٩ : ، كالإسكافي
والحلبي (٢) صريحاً ، والشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية (٣) ظاهراً ، وربما
يفهم منهما كونه
الصفحه ٢٦٢ : ، لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد » (٢) وأفتى بها الشيخ
في النهاية (٣). واعترضها الماتن وغيره (٤) بأنّها ( ضعيفة
الصفحه ٢٦٣ : عليها : والجواب : المنع عن صحة
السند ، والقول بالموجب كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنّه إذا ترافعوا