البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/٤٦ الصفحه ٢٧٠ : بالكبائر ، ولذا ورد : « لا صغيرة مع
الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » (١).
واختلفوا في
المراد من الإصرار
الصفحه ٢٨٧ : ؛ لاشتهار القول الأوّل فتوًى بل وعملاً أيضاً. فتأمّل
جدّاً.
فينجبر به سند
الخبرين جبراً يصلحان معه لتخصيص
الصفحه ٢٩٢ : المسألة ؛ لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي
عنها الذي هو أضبط من التهذيب ، سيّما مع اختلاف نسخه
الصفحه ٣٠٠ : كل من ردّها بها وقبولها معها ، مع عدم وضوح الفرق بين
المقامين ، مع اشتراكهما في أصل التهمة ، ولم
الصفحه ٣٣٥ :
ونحوه الخبر (١) المنجبر ضعفه
بسهل في الكافي ، وبالاشتراك في التهذيب بالعمل ، مع أنّ ضعفه سهل ، بل
الصفحه ٣٥٨ : بإجماع
المرتضى الآتي ، مع احتمال وهنه كالشهرة المنقولة بأكثريّة القائل بالقبول في
قدماء الأصحاب الذين وصل
الصفحه ٣٦١ :
( و ) تقبل شهادتهن ( في الجراح والقتل ) لكن لا منفردات ، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات ( بأن يشهد
الصفحه ٣٩١ :
وهو شاذّ لا يعبأ
به ؛ لأنّ المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما
الصفحه ٣٩٦ : فتجب الإقامة ( عيناً مطلقاً ) (١) ولو زاد عددهم عن
المعتبر شرعاً ، وعدمه فتجب كفايةً مع الزيادة
الصفحه ٣٩٩ : ء
بحلف المدّعى مع الآخر فيأبيان عن الأداء ؛ للعموم ، وأنّ من مقاصد الإشهاد
التورّع عن اليمين.
ولو كان
الصفحه ٤١٩ : يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه (١). انتهى.
ومن قوله : نعم ،
إلى آخره ، يظهر
الصفحه ٤٣٣ : سماع شهادة الفرع ، وهذه الرواية بحملها على بعد الحكم ، والسابقة على العكس.
ولا شاهد عليه مع
إطلاق
الصفحه ٤٨٤ : الاعتباري الذي تقدّم إليه أخيراً الإشارة مشكلٌ غايته ، سيّما مع
عدم ظهور فتوى الشيخ بذلك ، حيث ذكره على وجه
الصفحه ٥٢٤ :
الصدر لما كان فرق بينها وبين الرجل ؛ مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو
والمرأة إلى الوسط. ولو
الصفحه ٣١ : بالضبط في محل الحكم لا مطلقاً ، قال : إذ ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط
له كثيراً مع اتصافه بالشرائط ، وضبط