البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/٣١ الصفحه ٥١٠ :
الصورة الأخيرة
جدّاً ؛ مع تصريحهم كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى بأنّه إذا اجتمع عليه الحدّ
الصفحه ٥٨ : الشذوذ والندرة (١).
وأمّا النصوص ،
فبضعف سند أكثرها ، وعدم جابر لها ، مع عدم وضوح دلالة جملة منها
الصفحه ٦٥ : أُريد به حسن
الظاهر بدونه ، بل حسنه من حيث عدم رؤية خلل منه مع عدم العلم بتمكّنه منه وعدمه ،
فلا دليل
الصفحه ٦٩ :
التخصيص بغير ذي الشرف ، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضاً ، بل في صريح المسالك
وظاهر المبسوط دعوى إجماعنا عليه
الصفحه ٧٠ : عند الحاكم ، فإنّ الحاكم هنا يبعث في طلبه على ما قاله الشيخ (١).
وسياق كلامه مع
الشيخ كما ترى إنّما
الصفحه ١١٨ : نظر ،
فإنّهما يحصلان أيضاً بالأوّل ، فلا وجه للتخصيص به ، سيّما مع رجحان مقابله بما
مرّ من الخبر
الصفحه ١١٩ :
لإلزامه بالمقرّ به ، مع عدم البيّنة على أدائه.
وما أجاب به عنه
من أنّه إن قدر على الإثبات يفعل ، وإلاّ
الصفحه ١٣٤ : ما دلّ على اعتبارها ، مع سلامته عن المعارض فيهما ؛ لاختصاص ما دل
على سقوط البيّنة باليمين بحكم
الصفحه ١٥١ : ما نحن فيه ، أوّلاً : بوروده لبيان حكم آخر غير ما
نحن فيه.
وثانيا : بتبادر
التقديم منه ، سيّما مع
الصفحه ١٥٥ : (٣) ، معلّلاً بما يرجع حاصله إلى عدم تعقل مدخلية للإشهاد في
اعتبارها ، مع كونه داخلاً في عموم الأدلة الآتية التي
الصفحه ٢٠١ : ، وصدّق أحدهما ) بأنّها له ، فهو في حكم ذي اليد ( قضي ) بها
( له ) مع يمينه ( وللآخر إحلافه ) أي المصدّق
الصفحه ٢٢١ :
هكذا أمر الله
تعالى » (١).
وهو مع ذلك حجّة
أُخرى مستقلة ، سيّما مع مخالفتها العامّة ، كما سيأتي
الصفحه ٢٣٠ : اليد مع كون البيّنتين
مقيّدتين أو مطلقتين إلى مختاره في النهاية ، حيث قال : مذهبنا الذي يدل عليه
الصفحه ٢٣٣ : القضاء لكلٍّ بما في يد الآخر مع عدم اعتبار اليمين ، كما هو المشهور ، على
الظاهر المصرّح به في المسالك
الصفحه ٢٤٠ : البيّنتين وتساقطهما مع عدم إمكان ترجيح إحداهما
على الأُخرى بالقرعة ونحوها ، فتكون كالصورة التي وقع النزاع