البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/١٦٦ الصفحه ١٤٩ :
عليه ، أم إلى
الله عزّ وجلّ ، أمّا الأوّل مع الانحصار ، والثاني مع عدمه ، أو يبقى على ملك
الواقف
الصفحه ١٥٠ : إنّما هو الأوّل ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب
والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك (٢) ، مع
الصفحه ١٥٩ : ( القسمة ).
وإنّما ذكرت في
كتب أكثر الأصحاب هنا مع أنّها بكتاب الشركة أنسب ؛ لأنّ القاضي لا يستغني عن
الصفحه ١٦٣ : ، ويسمّى قسمة إجبار.
(
و ) أمّا ( مع الضرر ) أو الردّ فـ ( لا يجبر الممتنع ) على القسمة إن لزمه أحدهما
الصفحه ١٧٤ : القصاص مع الحلف ، واعتبارهما الدعاء المزبور ؛ لاحتمال حمل الأوّل على الحلف
من غير استحلاف ، كما تقدم في
الصفحه ١٧٥ : الحلف لا لأصل جواز الأخذ ، كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة ، فهذا
أيضاً اختلاف آخر ، مع قصور أسانيد الكل
الصفحه ١٨٨ : .
ولكن الأمر سهل
بعد ما عرفت من قصور السند والمخالفة للأصل ، مع اتفاقهم على الظاهر على عدم العمل
بها
الصفحه ١٨٩ : الغائب ) عن مجلس الحكم ( مع قيام البيّنة ) عليه بالحق ( ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على
حجته ) إذا
الصفحه ١٩٤ :
في أواسط باب تعارض البيّنات بسند فيه سهل ، وضعفه على الأشهر سهل ، بل قيل : ثقة (١). مع أنّه في
الأوّل
الصفحه ٢٠٣ : والصيمري (١) ، مع أنّ ظاهر الأولين التردّد لا المخالفة. ومنه يظهر ما
في المهذّب (٢) من نسبة المخالفة إلى
الصفحه ٢١٨ : دليل عليه فيه.
ومعه النقض غير مانع ؛ لكون الدليل حينئذٍ هو الفارق ، ولولاه لالتزم بالحكم فيما
نقض به
الصفحه ٢٢٥ :
وهي مع عدم
دلالتها على التفصيل الذي ذكره على المشهور ضعيفة ، ومع ذلك غير مكافئة لما مرّ من
الأدلة
الصفحه ٢٣١ :
صريحاً ، ولكنه
يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية كما صرّح بها جماعة (١) ، مع أنّه لا
خلاف فيه
الصفحه ٢٤٥ : الأُصول ، مع عدم دليل يدل على القبول عدا إطلاقات الكتاب والسنّة ،
وخصوص بعض النصوص ، كالخبرين :
في
الصفحه ٢٥١ :
والعجب من شيخنا
كيف نسب مختار الخلاف إلى الماتن هنا خاصّة مع أنّ عبارته في الشرائع (١) كعبارته هنا