المشهود عليه على الحق وتنبيهه عليه.
وبالجملة : لا ريب في دلالة الآية على قبول الشهادة ، وبموجب ذلك يشكل القول بالمنع في المسألة ، سيّما مع ورود نصوص كثيرة بمقتضى الآية ، وقصور الأسانيد منجبر بالموافقة لها بلا شبهة.
ولهذا جنح إلى القول بالقبول جماعة كأبي العباس في المقتصر ، والشهيدين في الدروس والمسالك ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب ، والصيمري والمقدس الأردبيلي (١) ـ رحمهمالله ـ وغيرهم من متأخّري المتأخّرين ، لكنهم لم يجتروا على مخالفة الأصحاب صريحاً ولا ظاهراً عدا الشهيد في الدروس (٢) ، فقد قوى فيه القبول ، ومن عداه اقتصر على تشييد أدلّته ومنع أدلّة المنع ، مؤذنين بنوع تردد لهم فيه كالفاضل في التحرير (٣) ؛ حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر واقتصر عليه.
ووجه التردد واضح من : صريح الآية والنصوص بالقبول ، ومن الإجماعات المحكيّة على المنع ، المعتضدة بالمرسلة والشهرة العظيمة التي لا تكاد توجد لها من القدماء مخالف ، عدا المرتضى خاصّة فيما حكاه عنه الحلّي (٤) وجماعة (٥) ، وعبارته المتقدمة (٦) غير صريحة في المخالفة ، بل
__________________
(١) المقتصر : ٣٨٨ ، الدروس ٢ : ١٣٢ ، المسالك ٢ : ٤٠٥ ، التنقيح الرائع ٤ : ٢٩٥ ، غاية المرام ٤ : ٢٨١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٠٥.
(٢) الدروس ٢ : ١٣٢.
(٣) التحرير ٢ : ٢٠٩.
(٤) السرائر ٢ : ١٣٤.
(٥) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٥١٩ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٤٢٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٩٥.
(٦) راجع ص ٢٩٠.