وهي ( ضعيفة ) بالمكاتبة عند جماعة (١) ، وبالشذوذ والندرة بلا شبهة ؛ لعدم قائل بها ، بل وإطباق الفتاوى على خلافها حتى من الشيخ المحكيّ عنه فتواه بها (٢) ؛ لرجوعه عنها في المسائل الحائريات كما حكاه عنه في السرائر (٣).
نعم ظاهر الصدوق الفتوى بها ، حيث رواها في الفقيه في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، مع ضمانه فيه (٤) أن لا يروى فيه إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحّته. لكن الظاهر المحكي عن جدّي المجلسي رحمهالله وغيره (٥) عدوله عمّا وعد به.
وكيف كان ، فالعمل على ما عليه الأصحاب ؛ لمخالفة الرواية العمومات المعتضدة بعملهم ، فلتطرح ، أو تحمل على ما حملها عليه الحلّي (٦) من حمل قوله : « يجوز بلا بيّنة » على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفة ، أو على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة.
ولكن تتمّة الخبر ينافي الحملين ، كما صرّح به في التحرير (٧).
وربما حملها بعض (٨) على الظاهر من أنّ المرأة تأتي المتاع من بيت أهلها ، وظاهره العمل عليها حينئذٍ.
__________________
(١) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ١٨٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٨.
(٢) انظر النهاية : ٣٤٩.
(٣) المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : ٢٩٧ ، السرائر ٢ : ١٨٨.
(٤) في « ح » زيادة : بناءً على ما ذكره في أوّله.
(٥) روضة المتقين ١ : ١٧ ، مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : ٢٧٠.
(٦) السرائر ٢ : ١٨٩.
(٧) التحرير ٢ : ٢٠٥.
(٨) التحرير ٢ : ٢٠٥ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٣٥٦.