الصفحه ١٤٧ : ،
كشيخنا في المسالك وبعض من تبعه (١) ، وفاقاً للفاضل في القواعد والتحرير (٢) ، وفي الروضة أنّ
القائل
الصفحه ٣١ :
والظاهر عدم
الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروضة ظاهراً (١) ، ووجهه واضح.
وقيّده بعض
الأصحاب
الصفحه ٧٥ : بين متأخري الطائفة ، وفاقاً للصدوقين (١) ، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في المسالك والروضة (٢) ، فهي
الصفحه ٤٢٣ : والإيضاح والتنقيح والمسالك والروضة (١) ، وغيرها من كتب
الجماعة (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرين
الصفحه ٣٤ : كما في المسالك والروضة (١) وشرح الشرائع
للصيمري ، بل عليه عامّة من تأخّر ـ ( أنّه لا ينعقد ) له القضا
الصفحه ٢٤٢ : ، لكن مقتضى هذا اعتبارها مع الترجيح بالأعدلية أيضاً ،
كما أفتى به شيخنا في الروضة (٤) ، فيمكن إرجاع
الصفحه ٢٤٨ : . (٢)
ونحوه كلام الماتن
في الشرائع ، وشيخنا في الروضة (٣) ، ولكنهما زادا القيودات الآتية ، ولذا نسب الماتن
الصفحه ٤٦٢ : ، وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده (٥).
خلافاً للروضة ،
فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين ، قال
الصفحه ٥٣٧ :
المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة ، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف والمقداد
في التنقيح وشيخنا في الروضة
الصفحه ٢٩ : ببعضها.
والأصل في اعتبار
أهليّة الفتوى في صحة القضاء بعد الإجماع الظاهر والمحكي في الروضة والمسالك
الصفحه ٣٧ : الروضة والمسالك (٢) على اشتراط الحكم
فيها باستجماع الواحد الذي إليه تحاكما وبه تراضيا لجميع صفات القاضي
الصفحه ٩٩ : مطلقاً ، لم يتعرض لنقله عدا نادر ،
كالشهيدين في الدروس والمسالك والروضة (١) ، ولم ينقلا له دليلاً.
ولا
الصفحه ١١٤ : خلاف في الظاهر ، مصرح به في كثير من العبائر (٥) ، وفي المسالك
والروضة وشرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه
الصفحه ١١٦ : اللسان آتٍ فيهما ، فالأجود
اعتبار اليمن مطلقاً ، وفاقاً لإطلاق بعض العبائر ، وظاهر شيخنا في الروضة
الصفحه ١٤٥ : : ٢٧٢.
(٢) المسالك ٢ :
٣٧٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٠ ، ٤٣٣ ، روضة المتقين ٦ : ١٥٠ ، مرآة العقول ٢٤ :
٢٢٩