وأما موافقتها للعامة فلما عرفت من كلام السيد المرتضى (رضياللهعنه) المتقدم وقوله فيه «وأما مخالفونا فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة وفيهم من وافق» ولما عرفت من رواية أبي الجارود وحديثي الكاظم (عليهالسلام) مع الرشيد.
على أنه لو تم العمل على هذه الرواية للزم خروجهم (عليهمالسلام) عن أن يكونوا آله وذريته (صلىاللهعليهوآله) كما تقوله العامة ، وهو من ما لا يقول به أحد من الإمامية لأن ظاهر هذه الرواية أن المنتسب بالأم خاصة حكمه حكم سائر الأجانب وأن نسبته بالأم في حكم العدم وإنما الاعتبار بالأب للآية التي ذكرها مع أنك عرفت من تفسير الآل والذرية ما يوجب دخوله ، ويزيده بيانا ما ذكره الرضا (عليهالسلام) في الحديث الطويل المروي في كتاب عيون أخبار الرضا (عليهالسلام) (١) في الفرق بين آل النبي وذريته وبين الأمة فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
وبالجملة فإنه قد تلخص بما ذكرناه أن وجه المخالفة في هذه الرواية الموجب لطرحها ناشئ من أمرين : أحدهما ـ دلالتها على نفي الابنية عن ولد البنت وقد عرفت من الآيات والروايات المتقدمة ثبوتها. وثانيهما ـ أن المستفاد من ما قدمناه من الأخبار أن من انتسب إليه صلىاللهعليهوآله بأمه فهو من آله وكل من كان من آله حرمت عليه الصدقة ، ينتج من ذلك أن كل من انتسب إليه بأمه تحرم عليه الصدقة ، دليل الصغرى ما قدمناه من الخبر المنقول من معاني الأخبار في معنى الآل ، ودليل الكبرى الخبر الذي قدمناه في الفرق بين العترة والأمة ، ومتى ثبت تحريم الصدقة عليه حل له الخمس إذ لا ثالث لهذين القسمين بالاتفاق نصا وفتوى ، كما يدل عليه أيضا آخر حديث حماد بن عيسى (٢) الذي احتج به الخصم فليلاحظ.
ومن ما يؤكد موافقة ما تضمنه الخبر المذكور للعامة أيضا ما نقله الفقيه محمد
__________________
(١) ج ١ ص ٢٢٨ الطبع الحديث.
(٢) ص ٣٨٥.