الصفحه ٧٢ :
وغيره بذلك أيضاً.
قال في مشرق
الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة قال
الصفحه ٨٧ :
حاجة إلى العلم
التعبّدي والحجّية المستقلّة لبعض طرق التوثيق ، حيث إنّ القرائن على حال الراوي
من
الصفحه ٩٠ : العقلائية من رجوع الجاهل إلى العالم
أو الانسداد الصغير (١).
وبالجملة : هذه الكبرى لا غبار عليها كما لا
الصفحه ٩٨ : اللازم إحراز عدم فسقه ، ولا يكفي في
ذلك الإحراز إجراء أصالة العدم؟
فقد نسب متأخّري
هذه الأعصار إلى
الصفحه ٩٩ :
الواسطة بين
العادل والفاسق أو الثقة والمتّهم أو عدمها ، كما لا بدّ من الالتفات إلى أنّ
الأمارات
الصفحه ١١٨ : التي يُتعرض
فيها إلى كلّ من الحكم وموارد وجود موضوعه.
٨. وقد يستدلّ
بأنّ الراوي بحسب الواقع لا يخلو
الصفحه ١١٩ : لقرائن المدح بالغ الأهمية في تحصيل حسن الظاهر المحرز
للوثاقة ، من دون حاجة إلى التنصيص على الوثاقة ، ولا
الصفحه ١٣٩ :
راويه أيضاً لكونه
العلّة في التصحيح غالباً ، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكناً إلّا أنّه بعيد
الصفحه ١٥٣ : كذلك ، إلّا أنّه لا بدّ من الالتفات إلى مسلك
المتقدّم في الجرح.
وأمّا الخدشة في
هذا الطريق من التوثيق
الصفحه ١٥٩ : محمّد عن
الحسن بن عبد الحميد قال : شككت في أمر حاجز ، فجمعت شيئاً ، ثمّ صرت إلى العسكر ،
فخرج إليّ
الصفحه ١٧٢ : بدّ حينئذ من ملاحظة طريق الصدوق إلى ذلك الكتاب في
المشيخة ، بعد ما اتضح أنّ الشهرة ليست هي وصف لكتب
الصفحه ١٨٤ :
والطرق الصحيحة والحسنة والموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين ، وأشرت إلى أنّها
في أي باب وأيّ حديث من
الصفحه ٢٢٠ : أخرى
نشير إلى مصدرها فعليك بمراجعتها وهي : في كتاب التجارة في أبواب ما يكتسب به ، في
باب تحريم اللعب
الصفحه ٢٣٧ : ، فمثلاً لو لا سفر محمّد بن محمّد
الأشعث الكوفي ، الذي كان مقيماً في مصر إلى الكوفة ، لما وقع كتاب
الصفحه ٢٥٧ :
وزرارة مع أنّه
بقي مجهول الحال إلى الأعصار المتأخّرة.
وكذلك الحال في
إبراهيم بن هاشم فإنّه في