الصفحه ٣٠٨ :
الأمر الثامن
تحقيق الحال في رجال الغضائري
المعروف بكتاب
الضعف وهو الكتاب المنسوب إلى ابن
الصفحه ٣١٠ : الجرح عنه ، كما ينسبق ذلك إلى بعض الأذهان» انتهى.
وتابعه على ذلك
جماعة منهم السيّد الخوئي في مقدّمة
الصفحه ٣٢٢ : النزيل قال : كما قال جدّي رحمهالله في مولى الجُعفي (١).
وذهب المحقّق
التستري (٢) إلى اختصاصه بالمعنى
الصفحه ٣٢٣ : بمعنى الحليف ـ ما يُرى في العديد من التراجم من نسبة
الراوي إلى قبيلة ، ثمّ جعله مولى لقبيلة أخرى ، بل
الصفحه ٣٢٥ : روايتهم المناكير عنه
، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة
وممّا
الصفحه ٣٢٨ : مجملاً :
الأوّل : التفويض
في الوجود ، بمعنى عدم حاجة الممكن بقاءً إلى الخالق ، وهو نظير ما التزم به
الصفحه ١٢ : يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ)(١) ، ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلى أَئِمَّةِ
الضَّلَالَةِ
الصفحه ٢١ : هو على
تراكم القرائن والاحتمالات إلى حدّ الاطمئنان ، وبيان مدى خطورة الفوائد المترتّبة
عليه في كافّة
الصفحه ٢٣ : لمراجعته مضافاً إلى ما يذكر من
فوائد عديدة تنجم من الاضطلاع به ، يتمّ ببيان عدّة مقدّمات ملخّصها :
إنّ
الصفحه ٢٩ :
فمن باب المثال
إنّ انتساب الكتب الروائية ونُسخها إلى أصحابها المتقدّمين ، وهو ما يُعنون بمعرفة
الصفحه ٣٩ : إلى تأليف كتاب الكافي هو : «أمّا بعد فقد
فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم
الصفحه ٤٤ : ـ ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق
منقولاته وتصديق مصنّفاته».
ثمّ ذكر الميرزا
الصفحه ٤٦ : والوضّاعة
في طرق الحديث ، إلى غير ذلك من قرائن وشرائط تجنّب المدسوس والموضوع ، وهذا الباب
غير باب اعتبار
الصفحه ٥٢ :
مع صحّة سند الكتاب إلى الإمام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.
السابع
: إنّ الشيخ
الصفحه ٥٣ :
ترتاب في حقّية هذا الباب ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح
الأخبار والله الموفّق للخير