البحث في بحوث في مباني علم الرجال
٣٢٧/١ الصفحه ١٨٥ : في ستّة عشر حديثاً ، وفي الحديث
الستين ، وفي باب الخروج إلى الصفا في الحديث الحادي والستين ، وإلى علي
الصفحه ٢٥١ : حوزة المحدّثين في نيشابور
وأستراباد ، ولم تكن منفتحة على حوزات الحديث الاخرى ولم يكن لها ارتباط وثيق
الصفحه ٨٢ : نقله أو التي تكون لمضمون الحديث المروي في نفسه أو التي تكون للحديث
باعتبار الطروّ أي ممّا يعرض عليه من
الصفحه ٧٩ :
والحفظ المعتاد ،
وهو في مقام الكذب الخبريّ.
فترى القدماء لا
يكتفون بتقسيم الحديث بلحاظ صفات
الصفحه ١٥ : الحديث فيه فهو بما هو من أحوال الخبر وصفة له ، أي أنّ البحث في مجموع السند
، وأنّه على أي درجة ، وبالتالي
الصفحه ٢١٤ : كتاب وأوّل وآخر حديث فيه
وعدد فصوله وأبوابه تحفّظاً منهم عن تطرّق التخليط أو الزيادة والنقصان
الصفحه ٤٠ :
كون الطائفة
الإمامية هي أوّل من دوّن الحديث في الصدر الأوّل ككتاب سليم بن قيس وغيره ، بينما
نرى
الصفحه ٢٥٥ :
وفيها عدّة أمور
الأمر الأوّل :
الدعوة إلى نبذ
غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية
الصفحه ٣٠ :
إنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة وإنّما هو موجود في الشواذّ
من الأخبار ، ومنها أنّ
الصفحه ٨٠ : عليهالسلام ، ثقة ، وقد قيل فيه تخليط» (١). فإنّ الخلل في ضبط الراوي واضطلاعه بفن الحديث وتممييز
الأسانيد
الصفحه ٢١ : على تحيّث الحجيّة في الحديث وتحيّث الضعف فيه ، فالاعتبار للحديث ليس بقول
مطلق دائماً ، وهكذا الحال في
الصفحه ٣٣١ :
الحديث ، لا ريب
أنّه يجامع العدالة .. ومنه قولهم ضعيف في الحديث ، والقدح بالنسبة إلى الراوي في
الصفحه ٢١٩ : الحديث السابع : «علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله
الصفحه ٣٣٠ : أو المحدثين ، واخرى يقال فيه ضعف ، أو يقال
ضعيف في الحديث ، ونحو ذلك ، وقد اشتهر عند المتأخّرين وما
الصفحه ٣٣٢ : » ، وقال
النجاشي : «كان ضعيفاً في الحديث ، غير معتمد فيه ،