الصفحه ٢٣ : ء بنينا في
اعتبار خبر الواحد على الدليل الخاصّ أو على الانسداد ، على القول بالكشف فيه ، بل
والحكومة كما
الصفحه ٢٥ : .
وبعبارة موجزة :
إنّ المتصفّح لدورة استدلاليّة في الفقه يرى أنّ القسم الأوفر منه يعتمد في إثباته
على
الصفحه ٢٨ : يعتمد كثيراً ما على علم الرجال أيضاً ، ولا يكفي فيه الفقه
المقارن والرجوع إلى الكتب الفقهية من أبنا
الصفحه ٣١ : الفطحيّة من جماعته لا روايته عنه عليهالسلام مع أنّ ابن بكير من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على
تصحيح
الصفحه ٣٧ : العلم الإجمالي بوقوع التدليس.
وعليه فتسقط كلتا
الدعويين ويكون المدار على صحّة السند حينئذ ، وليس ذلك
الصفحه ٤٦ : عبارة كامل الزيارات وعبارة علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ، ونظير تعبير
الكليني نفسه في ديباجته وكذا
الصفحه ٤٧ :
لا يخفيان على مثل
المحدّث الميرزا النوري.
وأمّا الجواب على
الأمر الثاني ، فقد نقل الميرزا النوري
الصفحه ٥٤ :
العصمة عليهمالسلام لا لتوقّف العمل عليه لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على
صحّتها وثبوتها كما
الصفحه ٥٧ : على الدعوى الرابعة ، أي صحّة الطريق من
أصحاب الكتب الأربعة إلى كتب المشيخة المشهورة المعروفة خاصّة
الصفحه ٦٨ : ذكرت لتلك الدعاوى
بالمرّة ؛ فإنّ تلك الشواهد وإن لم تكن دليلاً مستقلّاً عليها إلّا أنّه يستفاد
منها
الصفحه ٨٢ :
وقول النجاشي في
ترجمة علي بن جعفر بن محمّد : «له كتاب في الحلال والحرام ، يروي تارة غير مبوّب
الصفحه ٨٣ :
ومرويّاتهم.
وحرص المتقدّم على
ذكر الصفات والأحوال المتقدّمة دالّ على دخالتها عندهم في درجة حجّية الرواية
الصفحه ٩٠ :
والاضطلاع بمسائل
وقواعد ذلك العلم.
وقد ذكر هاهنا إنّ
الدليل على الحجّية في تلك الكبرى هو السيرة
الصفحه ٩٥ : مراسيل التوثيقات أو التضعيفات في الأصول الرجاليّة.
على أنّ غاية دعوى
كثرة مآخذ الكتب الرجاليّة هو عدم
الصفحه ٩٨ :
المقام الثاني
حجّية أصالة العدالة وحسن الظاهر في التوثيق
فقد وقع الخلاف في
أنّ البناء على