الصفحه ٧٢ : الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به
والركون إليه ، وذلك لأمور
الصفحه ٧٦ :
إلّا أنّ اعتبار
روايته تلك كان على درجة متوسّطة.
ونظير ذلك قوله في
أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح
الصفحه ٨٦ :
العدل الواحد
بناءً على اعتبارها أو دلالة القرينة المعيّنة بنفسها مستقلّاً على الوثاقة ، بل
اللازم
الصفحه ٨٧ :
حاجة إلى العلم
التعبّدي والحجّية المستقلّة لبعض طرق التوثيق ، حيث إنّ القرائن على حال الراوي
من
الصفحه ٩٤ : الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ كانت تبلغ نيّفاً ومائة كتاب ،
على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما ، وقد
الصفحه ٩٦ :
القائل نفسه في
عدّة من المفردات الرجاليّة على رأي النجاشي أو الشيخ بعد عثوره على قرائن مخالفة
أخرى
الصفحه ١٠٣ : ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على
تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول
الصفحه ١٠٨ :
وهذا معنى الأصالة
التي يريدها الشيخ ، أي أصالة عدم موجب الفسق بضميمة الأمارات السابقة على العدالة
الصفحه ١١١ :
في الخبر الحسن أو
القوي.
وعليه فالفارق بين
الخبر الصحيح والموثّق من جهة والحسن والقوي من جهة
الصفحه ١١٤ : .
لكن على كلا
الوجهين لم يقع البحث حينئذ عن حجّيتها المستقلّة كبرويّاً.
وأمّا الأدلّة على
كون حُسن
الصفحه ١٣٣ : عن المفيد المتأخّر عنه بطبقة فلا يختلف الحال
في وجه الحجّية لذلك التوثيق أو عدمها ، وسواء بُني على
الصفحه ١٣٧ :
الأوّل : الاتّفاق
على وثاقة هؤلاء من غير منازع ، أي لم يختلف أحد الرجاليين أو الرواة أو الفقهاء
في
الصفحه ١٥٠ :
حكموا عليه بالوضع ، وبنوا على أنّه مدلّس ، كما هو الحال في الأصلين المتقدّمين ،
ومن ثمّ مشى أحمد بن
الصفحه ١٥٢ :
وقد تقدّم في بحث
الحاجة إلى علم الرجال (١) تفسير هذه العبارة ، وكذا عبارة علي بن إبراهيم في تفسيره
الصفحه ٢٢٣ :
وقال النجاشي في
ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم «وله كتاب التفسير ـ إلى أن قال ـ أخبرنا محمّد بن