الصفحه ٣٠ : » (٢) ، فترى الصدوق رحمهالله مع كون الحديث مشتملاً على الإرسال ومع عدم تعلّقه بحكم
فقهي ، بل هو متعرّض إلى إثم
الصفحه ٣٥ : يعقوب (١) ، ومع ذلك يلاحظ أنّ الشيخ يعرض عن هذه الرواية ونظيراتها (٢) التي رواها الصدوق (٣) ويعمل على
الصفحه ٤١ : بينهما ، وإن اشتبه ذلك على كثير من
المبتدءين ، حيث أنّ المدسوس والمدلّس هو ما يحكم بوضعه وتزويره بقرائن
الصفحه ٤٢ :
والحال أنّ
التواتر والمستفيض على درجة من الأهميّة الكبيرة التي لا تقارن بآحاد الأخبار
الصحاح من
الصفحه ٤٣ : احتمال الصدور.
ومثلاً الرجل
الضعيف تختلف درجات ضعفه ، فتارة هو ممدوح غير مطعون عليه أو له كتاب أو قد
الصفحه ٤٥ :
الشلمغاني ـ ابن أبي عزاقر ـ على النائب الثالث (١).
الثالث : قول النجاشي في حقّه رحمهالله : «إنّه أوثق
الصفحه ٤٨ :
الرواة عن الأئمّة
الماضين عليهمالسلام ثمّ عرض ذلك الكتاب على محدّثي وفقهاء قم ومنهم علي بن
بابويه
الصفحه ٥٢ : ، فاشتبه
الأمر على المتأخّرين ، لأنّ الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست وذكر فيه أسماء
المحدّثين والرواة من
الصفحه ٥٣ :
التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب ، وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم وقامت القرائن
على ثبوتها وتواترت عن
الصفحه ٥٥ : بمضمون الخبر.
ومنها : ما لا
يوجد فيها هذا ولا ذاك ولكن دلّت القرائن على وجوب العمل به وهذا القسم الثالث
الصفحه ٦٥ : التهذيبين والأمالي وغيرها من كتبه.
نظير ذلك إنّ طريق
الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ضعيف ، لكن طريق
الصفحه ٦٦ :
كتباً فهرسيّة
أخرى قد اشتملت على الطرق إلى الكتب المشهورة غير ما ذكره النجاشي (١).
وهذا نظير ما
الصفحه ١٠٠ : الطوسي والعلّامة الحلّي بنائهما على أصالة العدالة
، استناداً لما ذكره في الخلاصة في ترجمة (أحمد بن
الصفحه ١٠٥ : عليّ فاعملوا به ،
...».
وإذا كان الراوي
من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم نُظر في
الصفحه ١٠٩ : بذلك في من يتعايش معه من أهل محلّته أو قبيلته ، إذ التعايش كذلك يفرض
على نطاق خمس دوائر :
الأولى