الصفحه ١٠١ : على أصالة العدالة قال : «فإن أجابوا بأصالة
العدالة أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم ولم يذهب منهم إلّا القليل
الصفحه ١١٢ : ، تكون تلك الصفة بمثابة
أمارة موضوعية على إحراز الوثاقة أو العدالة ، فيكون إرجاع القسمين الأخيرين من
الصفحه ١١٧ :
والأوصياء ،
لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد
عليه بذلك
الصفحه ١٣٢ : الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات ، فكانوا
أربعة آلاف» (١).
ونظيره ما ذكره
ابن شهرآشوب وقال
الصفحه ١٥٣ : ء القرينة للوثوق ، إلّا أنّه لا يرتبط بتوثيق سلسلة السند كما نبّهنا عليه ؛
كما أنّ الجرح لطريق معيّن حاله
الصفحه ١٥٤ : وجوه الطائفة كالشيخ المفيد ونحوه ـ وكالحسين
بن الحسن بن أبان ، وأبي الحسين علي بن أبي جيّد.
أقول
الصفحه ١٥٨ : وأسانيد الروايات الواقع فيها الراوي ، للتعرّف على طبقته وشيوخه
وتلامذته ، ونمط ما يروي من روايات
الصفحه ١٦٣ : حدّث وسمع عنهم ، وثالثة بمعنى من
أدمن الرفقة والنشأة العلمية ، ويكون قد ترعرع على يديهم مدّة من الزمان
الصفحه ١٦٤ : طريقان متقاربان. والدليل على
أماريّته على الوثاقة هو ما روي بطرق متعدّدة عنهم عليهمالسلام.
نها : ما
الصفحه ١٨٠ :
الأخرى ، وعلى ضوء هذه المقارنة أنّه لا بدّ من الالتفات إلى أن هذه المناهج
الآتية في حين كونها أساليب وطرق
الصفحه ١٨٩ :
مقولبة ، بينما
علم الرجال علم استقرائي يعتمد على التتبّع ، وجمع قصاصات الآثار وتصيّد كلّ شاردة
الصفحه ١٩٢ :
ويعتمد فيه على
ذكر أصحاب كلّ إمام ، الشيوخ منهم والمتوسّطين والأحداث ، وقد يشترك بعض الرواة في
صحبة أكثر
الصفحه ٢٠٩ : ،
فإنّ ذلك يدلّ على خطأ النسخة ، والعكس يفيد في توليد الظن في صحّة النسخة ، الظنّ
الذي لا بدّ أن يعتضد
الصفحه ٢١٣ : أخرى :
إنّ الإجازات الحالية المعاصرة على نمطين ، أحدهما ما اصطلح عليه في علم الدراية
في باب أقسام النقل
الصفحه ٢٢٠ :
الحديث الثالث منه
ما لفظه : «عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر