الصفحه ٢١٤ : والنرسي ، لأنّ النسخة التي عنده بالوجادة لا بطريق مسند ،
وكذا المجلسي في باب الإجازات من كتاب البحار وقد
الصفحه ٣١٩ : كتابه الذي
لا نظير له في هذا الباب» (٢).
وقال المحقّق
التستري : «بل قد يقدّم قول الشيخ بشهادة القرائن
الصفحه ٣٢٠ :
ومع أنّ النجاشي
متخصّص في الأنساب ، وقد ألّف كتاباً في أنساب بني نصر بن قعين ، وأيّامهم
وأشعارهم
الصفحه ٢٩ :
فمن باب المثال
إنّ انتساب الكتب الروائية ونُسخها إلى أصحابها المتقدّمين ، وهو ما يُعنون بمعرفة
الصفحه ٤٢ :
لمصادر الأدلّة الشرعية أو ما يطلقه بعض المبتدءين حول كتاب بحار الأنوار ، فإنّ
في هذه المجاميع كثيراً من
الصفحه ٧٣ : رحمهالله ، وإذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت
أو الصدق ، وقد قوي الوهم في هذا الباب على
الصفحه ١٥٨ :
القمي ، وغيرهم.
فليس كلّ من هو
ثقة يلزم أن يوثّقه أصحاب الرجال في كتبهم ، وقد مرّ في المقدّمة في
الصفحه ٣٠ : الصدوق رحمهالله في باب (الوصي يمنع ماله الوارث بعد البلوغ) يروي رواية عن
الكليني رحمهالله ثمّ يعقّبها
الصفحه ٣١ :
والفقيه ، وهكذا
ترى الكليني رحمهالله في باب الطلاق للعدّة يروي رواية مسندة عن عبد الله بن
بكير عن
الصفحه ٩٠ : والمعاجم
الموضوعة.
__________________
(١) وهو حصول انسداد
العلم والعلميّ في باب من الأبواب ، أو موضوع
الصفحه ١٥٣ : عن العدالة
والوثاقة في روايات باب العدالة ، بضميمة عدم الفسق البارز فلاحظ ما ذكرناه من
كلماتهم
الصفحه ٢٢٨ : ...) (١). ونحوه في مواضع اخرى من كتبه (٢).
ومنها : كما في
الخصال ما صورته : (قال : حدثني محمّد بن القاسم المفسّر
الصفحه ٣٣٢ :
أسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه ، ولا عثرت من الرواة [الرواية] على شيء غير
ما أثبته في هذا الباب
الصفحه ٥٢ : صحيح ، فسنده إلى
هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه ، وهذا أيضاً باب غامض
دقيق
الصفحه ٨٨ : يونس بن عبد الرحمن ،
وهكذا الحال في التوثيق.
وهذا باب واسع
تنفتح منه فوائد عديدة ، وأشبه ما يكون