الصفحه ١٣٦ : » (١).
وقال أيضاً : «وإذا
كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نُظر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يُعلم
أنّه
الصفحه ١٣٨ :
ودأبهم ورويّتهم
في التثبّت عمّن يروون عنه ، وفي الاضطلاع بقواعد المذهب في الرواية ومعرفة النقيّ
من
الصفحه ١٥٠ :
حكموا عليه بالوضع ، وبنوا على أنّه مدلّس ، كما هو الحال في الأصلين المتقدّمين ،
ومن ثمّ مشى أحمد بن
الصفحه ١٥٤ :
ولا يخفى أنّ
عبارته ليس في مطلق شيخ الإجازة ، بل في خصوص ما اشتهر منهم. وقريب منه ما عن
الشيخ
الصفحه ١٦٢ :
ففيه : إنّ
المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم ، بل وكالتهم كانت في فترة
استقامتهم
الصفحه ١٧٩ :
ولا بدّ أن لا
يغيب عن الأذهان كون علم الرجال مقتطعاً من علم التاريخ ، فله وثيق الصلة في كيفية
الصفحه ٢٣٥ :
المحدّثين ، ولكن
الصدوق رحمهالله أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه ، وقد رواه أكثر العلماء من
غير
الصفحه ٢٥٥ :
وفيها عدّة أمور
الأمر الأوّل :
الدعوة إلى نبذ
غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية
الصفحه ٢٥٦ : .
ولأجل بيان مدى
الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدّ من بيان نقاط :
النقطة الأولى :
الفرق بين
الصفحه ٢٦٠ :
وذلك بحسب ضريب
حساب الاحتمالات الرياضي ، إلى أن تصل إلى درجة تشارف اليقين ، بحيث يكون الاحتمال
في
الصفحه ٢٦٨ : أصحاب الإجازات أو الطرق المذكورة في مشيخة الكتب
ككتاب الوسائل والبحار ، ونذكر بعض النماذج منها إذ في
الصفحه ٣١٨ :
الأمر التاسع
الفرق بين فهرست ورجال الشيخ ورجال النجاشي
وممّا لا شكّ فيه
أهميّة هذه التفرقة في
الصفحه ٣٣٠ : مَن
يثبت لهم العلم بالكون وما فيه ، وإن كان بإقدار من الله ، فلاحظ إطلاق الصدوق على
رواة الشهادة
الصفحه ٢٠ :
أو الرجال ،
وغيرها من مسائل العلوم الدينيّة ، فإنّ كثيراً منهم لم تكن له كتب مؤلّفة في تلك
العلوم
الصفحه ٢٦ : الموثوق
بصدوره دون مطلق الخبر ، ولو بنينا على عدم تمامية الدليل الخاصّ بل الاستناد في الحجّية
على الانسداد