بإمامة الصلاة التي تجوز حتّى للفاجر بزعم القوم؟!

وأعجب من الجميع ، زعم الفضل معارضة ما دلّ على خلافة أمير المؤمنين بما أشير فيه إلى خلافة أبي بكر ..

فإنّ هذا من أخبارهم ، فلا يكون حجّة على خصومهم حتّى يوجب المعارضة ، ولا سيّما أنّهم أقرّوا بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخلّف أبا بكر ، ورووه عن عمر مستفيضا (١) ، فيلزم تكذيب ذلك أو تأويله ، ويبقى ما دلّ على خلافة أمير المؤمنين بلا معارض!

مع أنّ ما زعموا الإشارة فيه إلى خلافة أبي بكر نادر لا يصلح للمعارضة ، وغير دالّ على مرادهم أصلا ؛ إذ لا دلالة أصلا في خبر جبير ابن مطعم (٢) على أنّ الشيء الذي كلّمت المرأة فيه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأشياء التي مرجعها السلطان.

كما لا دلالة بقولها : « لم أجدك » على إرادة الموت ، وقول جبير : « كأنّها تريد الموت » ، ظنّ أو احتمال ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئا.

وأمّا ما رواه عن عائشة ، من قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه : « ادعي لي

__________________

(١) إشارة إلى ما رووه عن عمر عندما قيل له : ألا تستخلف؟! فقال : إن أترك فقد ترك من هو خير منّي ، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وإن استخلف فقد استخلف من هو خير منّي ، أبو بكر.

انظر : صحيح البخاري ٩ / ١٤٥ ح ٧٥ ، صحيح مسلم ٦ / ٤ ـ ٥ ، سنن أبي داود ٣ / ١٣٣ ح ٢٩٣٩ ، سنن الترمذي ٤ / ٤٣٥ ح ٢٢٢٥ ، مسند أحمد ١ / ٤٣ و ٤٦ و ٤٧ ، مصنّف عبد الرزّاق ٥ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ح ٩٧٦٣ ، مسند البزّار ١ / ٢٥٧ ح ١٥٣ ، مسند الطيالسي : ٦ ـ ٧ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٦١ ، مسند عمر ـ لابن النجاد ـ : ٧٣ ح ٤٢ وص ٩٠ ح ٧٠.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤٩٠ من هذا الجزء.