الصفحه ٤٧٥ :
ولم يخرج من العموم إلّا جدّهما صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّه المتكلّم ، مع كون خروجه
ضروريّا
الصفحه ٥١٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، من «
كتاب الحجّ » (٢).
وكذا أحمد في « مسنده » ، في مقامات
عديدة (٣).
ومنها
: ما كذّبته فيه
الصفحه ٥٢٢ :
ومنها
: ما أخرجه البخاري (١)
، ومسلم (٢)
، وأحمد (٣)
، عنه ، قال : « كانت امرأتان معهما ابناهما
الصفحه ٥٣٤ :
فلم يحتج إلى هذا الفضول ، من البسط
والاغتراف من الهواء والضمّ ، اللواتي لا تشبه أفعال العقلاء ، بل
الصفحه ٥٤١ : ذكره الفضل من اتّصال نسب أبي بكر برسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأب
الثامن ، فغير نافع ما لم
الصفحه ٥٥٠ : الْكَوافِرِ )
(١) ، طلّقها
أبو بكر ، فمن عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أعجز ».
ثمّ قال
الصفحه ٥٥٢ : ليس بجائز أن يخفى ذلك ويدرس
حتّى يفوت حفظه ، وينسى ذكره ، وأنتم لم تقفوا على شيء أكثر من عتقه ـ بزعمكم
الصفحه ٥٥٨ : أبي بكر ، كعروة.
وأمّا
قوله : « كان يشتري المعذّبين من الكفّار ..
» إلى آخره ..
فقد أجاب عنه أبو
الصفحه ٣٦ : خليفتي
» ، وهذا من وضعه ، أو من وضع مشايخه من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء (٢).
وفي مسند أحمد بن
الصفحه ٦٢ : أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى ... ) (١)
الآية.
ومنه يعلم تمام المطلوب لو
الصفحه ٦٨ : حكيناه عنه في الخبر الثاني (١).
وليس هذا الذي أقرّ الفضل بأنّه نصّ
بأعظم نصوصيّة من قوله تعالى
الصفحه ٨٨ : لخصوصيّة هناك.
فحينئذ لا مانع من استسعاد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بدعاء أهل بيته عليهمالسلام
الصفحه ١١٦ : ، وأنّه أفضل إيمانا وأثرا من جميع المؤمنين ؛ إذ لم يقم لهم إيمان لولاه ،
والأفضل أحقّ بالإمامة.
ويشهد
الصفحه ١٢٢ : ، لا يحلّ لي فيه ما يحلّ له » (٤).
فلا ريب أنّ هذا من خواصّ أمير المؤمنين
عليهالسلام ؛ إذ لا
يتصوّر
الصفحه ١٣١ :
على انفراده لا يقصر
عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث