الصفحه ٤٠٧ :
وأقول :
إنّما الممتنع هو العبادة بحقّها من
جميع الوجوه ، كمّا وكيفا ، وأمّا من جهة خاصّة فلا
الصفحه ٤٦٠ : عداوة ودفعا بالصدر : « هذا كذب
[ صراح ] » (٢).
ولنذكر عوضه ما هو أعظم منه ، بل أعظم
من حديث سيادتها
الصفحه ٥١٨ :
أمرنا أن نجعلها
عمرة إلّا من كان معه هدي.
قال : فحدّثت أنسا بذلك ، فغضب وقال :
لا تعدّونا إلّا
الصفحه ٥٢١ : مخيّلته ، فيلقي
على أسماع القوم هذه السخافات والكذب الظاهر ، فيقبلونها من دون التفات ؛
لاعتمادهم على كلّ
الصفحه ٥٤٢ :
الأصل ، وكلّ الناس
من آدم ونوح.
وأمّا
قوله : « كان أبو بكر قبل البعثة من أكابر
قريش وأشرافها
الصفحه ٥٤٥ :
وتسوس الفرس وتدقّ النوى لناضحه وتعلفه وتستقي الماء ، وكانت تنقل النوى على رأسها
من أرض الزبير التي
الصفحه ٥٥٣ :
فكيف يحتاج إلى منّ أبي بكر؟!
وإن أريد المنّة عليه بالإنفاق في سبيل
الله ، فهو ممّا لوجه له ، بل
الصفحه ٥٧١ :
أبيه وصاحبيه مفروغا
عنه؟!
ما هذا إلّا الغيّ والحمق!!
وبما ذكرنا من بيان حال صحاحهم في
المقدّمة
الصفحه ٢٨ : معنىّ أكثر من
أن تحصى ، وقد ادّعى نفسه في هذا الكتاب تواتر بعض الأخبار!
فمراد
المصنّف رحمهالله
: إنّ
الصفحه ٣١ :
عنده صدقه وديانته ،
دون من طعن في أمانته.
ثمّ روى عن عبد الله بن أحمد ، قال :
سألت أبي عن عبد
الصفحه ٣٢ :
روى عنهم ، ووصفه
بالفقيه الشافعي (١).
وغاية طعن ابن تيميّة فيه أن قال : ليس
الحديث من صنعته ولا
الصفحه ٤٠ : » ، قال فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ومدّ يده : « من يبايعني
على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم من
الصفحه ٦٣ : الصحابة ، إلّا أن يريد بالصحابة خصوص الشيخين وأنصارهما ،
فيصحّ الكلام ، ولكن يكون الحكم بعدم مخالفتهم من
الصفحه ٧٥ :
يعتبرون نبذ العهد وعقده إلّا من صاحب العهد ومن أحد من قومه ، وأبو بكر كان من
بني تيم ، فخاف رسول الله
الصفحه ٨٠ :
وفي « كنز العمّال » ، نقلا عن ابن أبي
شيبة (١).
ومنها
: ما رواه الحاكم في « المستدرك » ، في كتاب