لكلامهم فيه ، ولا لحسدهم لعليّ عليهالسلام.
بل هذا ممّا يقرّب أنّ البيت ـ كالباب ـ مختصّ بعليّ عليهالسلام ، إمّا ملكا كما هو الظاهر ، أو بالسكنى فقط والملكية لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ وعليه ينبغي أن يقبضه أبو بكر كما قبض فدك ، فيتركهم بلا دار ولا عقار!
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الخوخة إذا كانت هي الباب الصغير ، كما يشهد له رواية البخاري للحديث في مناقب أبي بكر ، بلفظ : « الباب » بدل « الخوخة » (١) ، لزم كذب خبر استثناء باب أبي بكر ؛ لأنّه إذا أقرّ باستثناء باب عليّ عليهالسلام وهو متقدّم زمانا ـ كما ستعرف ـ ، فلا بدّ من العمل بأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يبقى باب مفتوح سوى باب عليّ عليهالسلام ، وحينئذ لم يكن محلّ للأمر بسدّ الأبواب واستثناء باب أبي بكر.
مضافا إلى اشتمال خبر استثناء باب أبي بكر على أمور تشهد بكذبه ، كما ستعرفها إن شاء الله تعالى عند ذكر الفضل له في مقدّمة مآخذ أبي بكر.
فإن قلت : ما الدليل على تقدّم استثناء باب عليّ عليهالسلام؟ فلم لم يكونا في وقت واحد ، أو في وقتين متقاربين ، بحيث يكون الاستثناء الأخير قبل سدّ جميع الأبواب ، وحينئذ فلا يلزم التعارض والكذب؟
قلت : استثناء باب أبي بكر كان في وقت قرب موت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما زعموا (٢) ، واستثناء باب عليّ عليهالسلام في أيّام حمزة كما صرح به بعض أخبارهم (٣) ، ودلّ باقي الأخبار الآتية وغيرها على تقدّم زمانه.
__________________
(١) انظر : صحيح البخاري ٥ / ٦٥ ـ ٦٦ ح ١٥٤.
(٢) انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٠١ ح ١٢٦ ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ ١ / ٤٠٨ رقم ١٣٠٤.
(٣) انظر : فضائل الخلفاء الأربعة ـ لأبي نعيم ـ : ٧٢ ـ ٧٣ ح ٦٠ و ٦١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٥.