الصفحه ١٨ : الشرطيّة على الأقلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط في الجملة
بالتبادر والوجدان ، وإلاّ لو كان الحكم
الصفحه ٥٩ : كلمة
إلاّ الاستثنائيّة على أي حال ـ سواء كانت بمعنى الفعل أو كانت من الحروف ـ يكون
من المنطوق ، أمّا
الصفحه ٦٠ : « موجود » أي لا
إله موجود إلاّ الله ، ولكن المراد من الإله هو واجب الوجود ، وحينئذٍ نفي وجود
غيره في
الصفحه ٩٤ : ء إلاّ الفسّاق منهم » وحينئذٍ كما لا يجوز التمسّك بالعام كقولنا
: « لا تكرم الفسّاق » إذا كان مجمل الصدق
الصفحه ١٤٥ : مقصوده بالاستثناء
المجمل لكونه مخلاً ببيانه يختصّ بما إذا لم يكن نفس الإجمال مقصوداً ، وإلاّ فلا
إشكال في
الصفحه ٢٠٠ :
يكون له مفهوم ،
وإلاّ فإنّ مجرّد حلّية البيع على إطلاقه مثلاً وحلّية بيع المعاطاة لا منافاة
بينهما
الصفحه ٢٥٦ : إلاّ برواية ولا حجّة عنده إلاّ الرّواية
(٢).
والجواب عنها أيضاً هو الجواب عن الطائفتين السابقتين
الصفحه ٣٢١ : مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ
كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلاَّ
الصفحه ٣٦٠ : عنه إلاّ الحقّ ، والإجماع صادر عن هذه
الامّة العدول الخيار فليكن حقّاً.
والجواب عنها واضح
، لأنّ
الصفحه ٣٩٤ : إشارة إلى الذين يعدّونهم بأوهامهم شركاء لله تعالى كما يشهد بهذا
قوله تعالى في نفس السورة : ( أَلَا إِنَّ
الصفحه ٤٢١ : منه نوعاً
وإلاّ فلا خصوصيّة لخبر الثقة ولا لغيره أصلاً فعملهم بخبر الثقة خصوصاً في الامور
المهمّة
الصفحه ٤٣٤ : إلاّ أنّه
ينحلّ إلى دائرة صغيرة وهي الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة لأنّ المقدار
المعلوم في العلم
الصفحه ٢٧ : دواءان ، وكان كلّ
منهما مؤثّراً في رفع الداء مستقلاً ولكن لم يبيّن الطبيب للمريض إلاّ أحدهما ،
كان
الصفحه ٣٢ : يدّعي أحد كون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر وناظراً إليه.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّه ليس
الصفحه ٤٣ :
مسلّماً ، إلاّ أنّه
لا يفيد في الدلالة على المفهوم ما لم يصل إلى حدّ الظهور.
هذا كلّه هو الوجه