المقام الثاني ـ الأدلّة العقليّة الظنّية

وهي على أقسام عديدة :

الأوّل : القياس :

والحديث عنه يقع في مراحل أربعة :

١ ـ تعريف القياس

أمّا تعريفه ، ففي اللغة كما في المقاييس : « القياس هو تقدير الشيء بشيء ( قست الثوب بالذرع ) والمقدار مقياس ، تقول : قايست الأمرين مقايسة وقياساً » (١).

وفي الاصطلاح فقد عرّفوه بتعاريف مختلفة ننقل هنا بعضها ، ففي الاصول العامّة للفقه المقارن : « أنّه مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي » (٢) وفي الفصول : « إلحاق فرع بأصله في الحكم لقيام علّته به عند المجتهد » (٣).

والظاهر أنّ ما ذكره في الفصول أدقّ وإن كان مآل كليهما إلى شيء واحد.

ثمّ إنّ للقياس معنيين آخرين أحدهما : في مصطلح المنطق ، وهو أنّه قضايا مستلزمة لذاتها قضية اخرى ، والآخر : في مصطلح الفقه وهو التماس العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة من طريق العقل ، أي وجدان دليل عقلي للأحكام الشرعيّة كما يقال أنّ وجوب الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من الإسكار.

ثمّ إنّه يظهر من تعريف القياس أنّ له أركاناً أربعة : ١ ـ الأصل ( الخمر مثلاً ) ، ٢ ـ الفرع

__________________

(١) مقاييس اللغة : ج ٥ ، ص ٤٠ ، مادّة قوس.

(٢) الاصول العامّة للفقه المقارن : ص ٣٠٥.

(٣) الفصول : ص ٣٨٠.