يقال : إنّ المراد هو العذاب التكويني الحاصل من بكاء الأهل لروح الميّت لا التشريعي الحاصل بفعل الله تعالى.
الوجه الثاني : حملها على أنّها ناظرة إلى زمان الحضور ، ولا إشكال في عدم حجّية خبر الواحد في ذلك الزمان كما يشهد عليه قول الإمام عليهالسلام في بعضها : « وما لم تعلموا فردّوه إلينا » وقوله عليهالسلام « وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ».
لكن الإنصاف أنّه غير تامّ ومخالف للسان أكثر الرّوايات مثل ما ورد في بعضها : « أنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً » وما ورد في بعضها الاخرى : « ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله » فإن هذا اللحن وهذا النحو من السياق عامّ يشمل زمن الحضور والغيبة كما لا يخفى. هذا أوّلاً.
وثانياً : أنّ الصحيح هو حجّية خبر الواحد في زمن الحضور أيضاً كما يدلّ عليه ما سيأتي من الرّوايات المتواترة التي ورد أكثرها في مورد عصر الحضور.
الوجه الثالث : حملها على الخبرين المتعارضين بقرينة سائر الرّوايات التي تجعل الموافقة مع الكتاب من المرجّحات.
والإنصاف أنّ هذا الجواب أيضاً لا يناسب لحن كثير من الرّوايات مثل ما ورد فيها : « وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » ، وما رواه أيّوب بن راشد عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » ، وكذلك ما ورد فيها : « أنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً » فإنّ هذا القبيل من الرّوايات وردت في مقام تمييز الحجّة عن اللاّحجّة ، لا ترجيح إحدى الحجّتين على الاخرى ، نعم إنّ هذا الجواب تامّ بالنسبة إلى بعض الرّوايات.
الوجه الرابع : أنّه لو فرض شمول هذه الرّوايات لخبر الواحد فإنّها معارضة لما هو أكثر وأظهر وسيأتي ذكرها عند ذكر أدلّة المثبتين.
فظهر أنّ الجواب الأوّل والرابع تامّ لا إشكال فيه.
هذا كلّه هو الاستدلال بالسنّة على عدم حجّية خبر الواحد.