المقصد الثالث : المفاهيم

3 ـ المفاهيم

الأمر الأوّل : في تعريف المفهوم

الأمر الثاني : هل البحث في باب المفاهيم عقلي أو لفظي؟

الأمر الثالث : هل المسألة من المسائل الاصوليّة أو لا؟

الأمر الرابع : هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟

الأمر الخامس : هل النزاع في المفاهيم صغروي أو كبروي؟

1 ـ الكلام في مفهوم الشرط

أدلّة المنكرين :

الأمر الأوّل : هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحكم؟

الأمر الثاني : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات

أمّا المقام الأوّل : وهو تداخل الأسباب

المقام الثاني : في تداخل المسبّبات

2 ـ الكلام في مفهوم الوصف

3 ـ الكلام في مفهوم الغاية

4 ـ الكلام في مفهوم الحصر

من أداة الحصر كلمة « إنّما »

ومن أداة الحصر كلمة « بل »

ومنها تعريف المسند إليه باللام

5 ـ الكلام في مفهوم اللقب

6 ـ الكلام في مفهوم العدد

4 ـ العام والخاصّ

الأمر الأوّل : في تعريف العام والخاصّ

الأمر الثاني : في أقسام العام

الأمر الثالث : في الفرق بين العام والمطلق

الأمر الرابع : في أنّ للعموم صيغة تخصّه

الفصل الأول : ألفاظ العموم

أمّا الأوّل : أمّا النكرة في سياق النفي أو النهي

أمّا الثاني : لفظة كلّ وما شابهها

أمّا الثالث : الجمع المحلّى باللام

أمّا الرابع : المفرد المحلّى باللام

الفصل الثاني : حجّية العام المخصّص في الباقي

الفصل الثالث : التمسّك بالعام في الشبهات المفهوميّة للمخصّص

الفصل الرابع : التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص

عدم حجّية استصحاب العدم الأزلي

الفصل الخامس : الكلام في مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمسّك

المقام الأوّل : في المخصّص المنفصل

المقام الثاني : في المخصّص المتّصل

تذييل : في لزوم الفحص في موارد الاصول العمليّة

الفصل السادس : الكلام في الخطابات الشفاهيّة

تنبيه في ثمرة المسألة :

الفصل السابع : الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض

الفصل الثامن : الكلام في تخصيص العام بالمفهوم

الفصل التاسع : الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة

الفصل العاشر : هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟

الفصل الحادي عشر : الكلام في حالات العام والخاصّ

الفصل الثاني عشر : الكلام في النسخ والبداء

مسألة البداء

5 ـ المطلق والمقيّد

المقدمة الاولى : في تعريف المطلق والمقيّد

المقدمة الثانية : في شموليّة الإطلاق

المقدمة الثالثة : الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة

المقدّمة الرابعة : في مصبّ الإطلاق

المقام الأوّل : في الألفاظ التي يرد عليها الإطلاق

أحدها : « اسم الجنس »

ثانيها : « علم الجنس »

ثالثها : « المفرد المحلّى باللام »

رابعها : النكرة

المقام الثاني : في أنّ استعمال المطلق في المقيّد حقيقة أو مجاز؟

المقام الثالث : في دلالة المطلق على الشمول والسريان وبيان مقدّمات الحكمة

الأوّل : في نتيجة مقدّمات الحكمة؟

الثاني : ما الفرق بين العام والمطلق؟

الثالث : فيما إذا شكّ في أنّ المولى هل هو في مقام البيان أو لا؟

الرابع : في أنّ المراد من عدم البيان في ما نحن فيه

الخامس : في اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة

المقام الرابع : فيما إذا ورد مطلق ومقيّد

الكلام في المجمل والمبيّن

6 ـ الأمارات المعتبرة

المقام الأوّل : في مباحث القطع

الأمر الأوّل : في أنّ البحث عن أحكام القطع اصولي أو لا؟

الأمر الثاني : تقسيم الشيخ الأعظم رحمه‌الله

المسألة الاولى : في حجّية القطع

المسألة الثانية : في أحكام التجرّي

التنبيه الأوّل : في مقتضى هذه الأدلة

التنبيه الثاني : الآيات والرّوايات

التنبيه الثالث : الكلام في تفصيل صاحب الفصول

التنبيه الرابع : في الإنقياد

التنبيه الخامس : في سريان حرمة التجرّي بين الأحكام جميعاً

المسألة الثالثة : في أقسام القطع

البحث الأوّل : أنّه يستحيل أخذ القطع بعنوان الموضوع

البحث الثاني : أخذ القطع موضوعاً

البحث الثالث : في أحكام القطع الموضوعي والطريقي وأنّه هل تقوم الطرق والأمارات مقامهما أو لا؟

المسألة الرابعة : هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع في الظنّ أيضاً أو لا؟

المسألة الخامسة : في وجوب الموافقة الالتزاميّة في الأحكام الفرعيّة وعدمه

المسألة السادسة : في قطع القطاع

المسألة السابعة : هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ، هو حجّة؟

أمّا الطائفة الاولى : النهي عن العمل بالرأي

أمّا الطائفة الثانية : ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين الله

أمّا الطائفة الثالثة : التي تدلّ على انحصار الحجّة الشرعيّة بالنقل

الكلام في العلم الإجمالي

أمّا المقام الأوّل : في تنجّز العلم الإجمالي وعدمه

أمّا المقام الثاني : في كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال وعدمه

المقام الثاني في مباحث الظنّ ( حجّية الأمارات الظنّية )

أمّا الأمر الأوّل : أنّ الأمارات الظّنية ليست بحجّة ذاتاً

وأمّا الأمر الثاني : في إمكان التعبّد بالظّن

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‌الله :

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‌الله :

بيان المختار في المقام :

الأمر الثالث : في تأسيس الأصل في المسألة

كلام في التشريع :

حجّية الأمارات الظنّية

1 ـ حجّية الظواهر

الكلام في عدم تحريف الكتاب العزيز

المقدمة الاولى : في أشكال التحريف

المقدمة الثانية : في الأقوال في المسألة

المقدمة الثالثة : متى جمع القرآن؟

أدلّة القائلين بعدم تحريف كتاب الله :

أدلّة القائلين بالتحريف ونقدها

الطائفة الاولى : روايات لا شكّ في كونها مجعولة غير معقولة

قيمة كتاب فصل الخطاب!

الطائفة الثانية : وقع الخلط بين الرّوايات والحديث القدسي

الطائفة الثالثة : وقع الخلط بين روايات الفريقين

الطائفة الرابعة : في روايات تدل على مطلق التحريف

الطائفة الخامسة : في روايات تدلّ على حذف آيات الفضائل :

الطائفة السادسة : في اختلاف القراءات

الطائفة السابعة : في روايات ليست داخلة في الطوائف الستة

الأمر الأوّل : الرّوايات الواردة في كتاب فصل الخطاب

الأمر الثاني : في نسخ التلاوة

الأمر الثالث : في اختلاف القراءات

إثبات صغرى الظهور ( حجّية قول اللغوي )

2 ـ حجّية الإجماع المنقول وفيه بحث حول الإجماع المحصّل أيضاً

الأمر الأوّل : في الإجماع المحصّل

1 ـ دليل حجّية الإجكاع عند العامة

2 ـ دليل حجّية الإجماع عند الأصحاب

المسلك الأوّل : الإجماع الدخولي

المسلك الثاني : الإجماع اللطفي

المسلك الثالث : الإجماع التشرّفي

المسلك الرابع : الإجماع الحدسي

الأمر الثاني : حجّية الخبر المنقول

الأمر الثالث : في تقويم الإجماعات المنقولة من جانب كيفية النقل والإخبار

الأمر الأول : الإجماع القاعدة

الأمر الثاني : في لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات

الأمر الثالث : في التواتر المنقول بخبر الواحد

أحدهما : « أنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم »

3 ـ حجّية الشهرة الظنّية

هل الشهرة جابرة لضعف السند؟

4 ـ حجّية خبر الواحد

أدلّة القائلين بعدم الحجّية :

الدليل الأول : الكتاب

الدليل الثاني : السنّة

الدليل الثالث : الإجماع

الدليل الرابع : العقل

أدلّة القائلين بحجّية خبر الواحد

الدليل الأول : الكتاب :

1 ـ آية النبأ

الدليل الثاني : السنّة

الدليل الثالث : الإجماع

الدليل الرابع : العقل

نتيجة البحث في حجّية خبر الواحد :

5 ـ حجّية مطلق الظنّ

الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون عقلاً

الوجه الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراحج

الوجه الثالث : رأي السيد المجاهد رحمه‌الله

الوجه الرابع : دليل الانسداد

امّا الطرق الأول : الرجوع إلى الاحتياط التام

وأمّا الطريق الثاني : الرجوع إلى الاصول العمليّة الأربعة

وأمّا الطريق الثالث : الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح

التنبيه الأوّل : ما هي نتيجة مقدمات الحكمة؟

التنبيه الثاني : في الكشف والحكومة

التنبيه الثالث : نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي مهملة ، أو مطلقة

التنبيه الرابع : القياس وعموم مقدّمات الانسداد

التنبيه الخامس : في الظنّ المانع والممنوع

التنبيه السادس : عدم الفرق بين حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة

التنبيه السابع : في عدم حجّية الظنّ في مقام الامتثال والتطبيق

الأمر الأوّل : في الظنّ بالامور الاعتقاديّة

الأمر الثاني : عدم جواز الاكتفاء بالظنّ في حال الانفتاح

الأمر الثالث : في تأثير الظّنون غير الحجّة في الأدلة الظنيّة

6 ـ حجّية الدليل العقلي الظنّي

المقام الأوّل ـ الأدلّة العقليّة القطعيّة

الكلام في مسألة الحسن والقبح

المقام الأوّل : هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟

أدلّة المنكرين للحسن والقبح :

المقام الثاني : في إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالجملة

المقام الثالث : ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

الأقوال في المسألة :

المقام الثاني ـ الأدلّة العقليّة الظنّية

الأوّل : القياس :

1 ـ تعريف القياس

2 ـ أقسام القياس

3 ـ الأقوال والآراء فيه

4 ـ أدلّة الأقوال

أدلّة النافين :

أدلّة القائلين بحجّية القياس

الثاني : الاستحسان

الثالث : المصالح المرسلة

الرابع : سدّ الذرائع

الفهرس