لأنّ المسبّب وهو قول الإمام عليهالسلام لا يكون عن حسّ ولا شبيهاً بالحسّ فلا بدّ وأن يكون نقل التواتر إخباراً نقطع منه بقول الإمام.
وأمّا من ناحية السبب فإنّه وإن كان عن حسّ ، أي أنّ الشيخ الطوسي رحمهالله مثلاً إذا قال : « تواترت عليه الأخبار » يحصل العلم بمشاهدته عدداً من الأخبار ، لكن حيث إنّه مردّد عند المنقول إليه بين الأقل والأكثر يأخذ بالقدر المتيقّن ، ويلاحظ ما أشرنا إليه سابقاً من الامور التي لها دخل في حصول التواتر وعدمه من ألفاظ النقل من حيث القوّة والضعف وحال الناقل من حيث الضبط والدقّة أو المسامحة والمبالغة ، وحال الأمر المتواتر ( أي المخبر به ) من حيث شيوع الأخبار به لسهولة الإطّلاع عليه أو ندرة الإخبار به لصعوبة الإطّلاع عليه أو لغير ذلك من الخصوصيّات والجهات ، فإن كان مجموع ذلك كافياً عند المنقول إليه في إثبات التواتر فهو نقل للسبب التامّ ويثبت به المسبّب ، وإلاّ فلا بدّ من إلحاق مقدار آخر من إخبار المخبرين ليكمل به السبب ويثبت به المسبّب ، لأنّه ليس حينئذٍ على حدّ خبر واحد مسند أيضاً ، لعدم وجود الإسناد فيه ، فليس داخلاً لا في باب الخبر المتواتر ولا في باب خبر الواحد ، بل يعدّ حينئذٍ بحكم الخبر المتظافر.